في خضم التحديات المتزايدة على الساحة اللبنانية والإقليمية، يبرز موقف رئيس الحكومة نواف سلام كإشارة واضحة إلى التزام الدولة اللبنانية بسيادتها وحقها الحصري في اتخاذ القرار.
فقد أكد سلام أن لبنان لن يسمح بـ"مغامرات تقوده إلى حرب جديدة"، مجسداً رؤية وطنية تقوم على حماية الاستقرار والسلم الأهلي، بعيداً من الانجرار وراء أي صراعات قد تكون مدمرة.
إن تأكيده أن قرار الحرب والسلم يعود حصرياً إلى الدولة اللبنانية هو رسالة قوية للمواطنين، مفادها أن الدولة وحدها هي المسؤولة عن حماية لبنان، وليس أي قوة خارجية أو ميليشيا مسلحة. هذا الموقف يعكس وعياً عميقاً بأهمية الدولة ومؤسساتها كضمانة أساسية للأمن والازدهار، ويعيد ثقة اللبنانيين بأن قيادتهم تسعى إلى حلول متوازنة ومسؤولة.
ولم يتوقف دور سلام عند تأكيد الحقوق السيادية فحسب، بل تناول سلاح حزب الله بوضوح وجدية.
فقد أوضح أن هذا السلاح لم يحقق الردع المطلوب ولم يحم لبنان كما يُشاع، داعياً "الحزب" إلى تسليمه ضمن مشروع بناء الدولة. هذه الدعوة ليست مجرد كلام سياسي، بل خطوة عملية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، حيث تصبح المسؤولية عن حماية الوطن وحقوق المواطنين حكراً على الدولة وحدها، من دون أي تدخل من قوى مسلحة خارج النظام الشرعي.
كما كشف سلام عن تلقيه رسائل تحذيرية من احتمال تصعيد إسرائيلي، مشدداً على أن لبنان يراقب الوضع عن كثب ويستعد لكل الاحتمالات، مع الحفاظ على هدوئه الوطني. هذا التوازن بين الحذر والانفتاح على الحلول الديبلوماسية يظهر مدى الحرص على استقرار لبنان ووقايته من أي صراع قد يكون مكلفاً على المستوى الإنساني والاقتصادي.
موقف سلام يعكس قيادة ناضجة ومسؤولة، قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة والمهمة في الوقت المناسب. هو نموذج يحتذى به في تعزيز الدولة ومؤسساتها، وإعادة الاعتبار للسيادة الوطنية، وإظهار أن لبنان قادر على حماية نفسه من دون الانزلاق إلى مغامرات قد تعيده إلى أزمات متكررة.
في النهاية، يمثل موقف رئيس الحكومة رسالة أمل للبنانيين، مفادها أن الدولة موجودة، وأن المستقبل يمكن أن يكون أفضل عندما يكون القرار بيد المؤسسات، وليس بيد القوى غير الشرعية. سلام اليوم يؤكد أن الطريق نحو لبنان أقوى وأكثر استقراراً يمر عبر تعزيز الدولة، احترام القانون، وحماية مصالح الشعب أولاً وأخيراً.