شن رئيس مجلس النواب نبيه بري حملة ضغوط على حكومة الرئيس نواف سلام، متهماً إياها بالتقصير تجاه الجنوب، وبالجمود في ملف إعادة الإعمار، متجاهلًا تماماً أن الممثلين المحسوبين على "الثنائي الشيعي" داخل الحكومة على دراية تامة بأن سلام وفريقه ينتظرون تنفيذ خطة الجيش اللبناني، وحصر السلاح غير الشرعي، ليُصار إلى تحريك المساعدات الدولية المجمدة.
وبحسب ما أشار اليه مصدر سياسي متابع في تصريحات لموقع "LebTalks" إلى أن توقيت تصعيد بري ليس عفوياً، بل مرتبط مباشرة بالتحضيرات الانتخابية، إذ يسعى لإعادة تقديم نفسه أمام جمهوره الجنوبي على أنه "المدافع الأول عن حقوقهم"، متناسياً أن المعطل الفعلي لإعادة الإعمار هو حليفه، حزب الله، الذي يماطل، يتهرب من تسليم سلاحه، ويراهن كعادته على الوقت، في حين يشترط المجتمع الدولي قيام دولة ذات سيادة فعلية كي تُستأنف مؤتمرات الدعم.
واللافت، بحسب المصدر نفسه، أن سلام لا يفرق في مقارباته بين منطقة وأخرى، ويتعامل مع جميع اللبنانيين وفق مبدأ المواطنة، رغم الحملات المشبوهة والشتائم الموجهة ضده، بالتالي من يَدعي الحرص على بيئته، هو نفسه من يرفض أي تعديل في قانون الانتخاب يسمح بتصويت المغتربين بشكل عادل ومتوازن، لأنه يعلم أن حجم الغضب في الشارع الشيعي قد يكلفه مقاعد لطالما اعتبرها مضمونة.
ويتابع المصدر: في وقت دخلت فيه حركة حماس في غزة تسوية مباشرة مع إسرائيل، لا يزال الحزب يرفع لواء العناد، رافضاً اي مسار عقلاني، ومطالباً الدولة بإعادة إعمار مناطق دمرها هو نتيجة مغامراته "الدونكيشوتية"، في حين تكتفي إيران، الممسكة بـ"الثنائي"، بدور المتفرج.
خلاصة المشهد، كما يصفها المصدر، من يُمسك بالسلاح خارج الدولة لا يمكنه أن يُطالبها بما لا يملكه هو اي لا سيادة، لا عدالة، ولا حتى مسؤولية.