الانتخابات النيابية المقبلة تمثل لحظة مصيرية في تاريخ لبنان. كل صوت سيكون له تأثير، وكل خيار يعكس تطلعات المجتمع نحو التغيير والإصلاح. في هذه المرحلة، أصبح النقاش حول قانون الانتخاب محورياً، ليس مجرد إجراء تقني، بل مسألة جوهرية تتعلق بحق كل لبناني في المشاركة، سواء في لبنان أو من الخارج.
المغترب اللبناني لن يكون مجرد مراقب، بل سيحصل على فرصة حقيقية للمشاركة في انتخاب الـ128 نائباً، إما عبر تعديل القانون وإلغاء المقاعد الستة المخصصة له، أو من خلال التصويت في دوائره الأصلية في لبنان، يدعمه عدد كبير من النواب السيادية على رأسها القوات اللبنانية والمجموعات المغتربة التي ترى أن لكل لبناني، أينما كان، نفس الحق في التأثير على مستقبل وطنه.
حتى الآن، وقّع الرئيس جوزاف عون مرسوم إحالة مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب لتعديل وتعليق بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، وأرفق المرسوم بنص مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ٦ تشرين الثاني الحالي، لتصبح الكرة في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري. القرار النهائي مرتبط بالمناقشات البرلمانية، لكن الإشارة واضحة، هناك إرادة لتفعيل حق المغترب في التصويت للنواب الـ128 وليس فقط للمقاعد الستة.
هذا التعديل ليس مجرد تغيير قانوني، بل خطوة نحو المساواة والعدالة السياسية بين جميع اللبنانيين، ومن شأنه أن يجعل صوت كل فرد مسموعاً وفعالاً. المشاركة في الانتخابات هنا تتجاوز الواجب المدني لتصبح فرصة لتأكيد الوجود، وتعزيز الديموقراطية، وإرسال رسالة واضحة بأن كل لبناني حاضر، مهما كانت المسافة التي تفصله عن وطنه.
الكرة الآن في ملعب بري، وهو المسؤول عن إدخال المشروع في جدول أعمال مجلس النواب، إحالة المواد إلى اللجان، وتنظيم التصويت العام. المشاركة تصنع الفرق، وكل صوت يحتسب. الانتخابات ليست مجرد إجراء روتيني، بل فرصة لتأكيد الحقوق وتحقيق العدالة بين جميع اللبنانيين.
لتأمين حقك في التصويت، سجّل عبر الرابط قبل 20 تشرين الثاني ضمناً: http://diasporavote.mfa.gov.lb