تبدي أوساط سياسية ومراقبة متابعة للوضع اللبناني الداخلي خشيتها من ان تؤدي المراوحة والمراوغة لدى البعض في الحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه الثنائي الشيعي الى الوصول الى يوم الاستحقاق وتطيير الانتخابات والسير في تمديد للمجلس الحالي.
والأخطر في ذلك أن البديل سيكون الفراغ في السلطة التشريعية ما سينسحب فراغاً في السلطة التنفيذية باعتبار أن الحكومة الحالية تصبح حكومة تصريف أعمال باعتبارها دستورياً مستقيلة فيما رئيس الجمهورية لا يملك صلاحيات بمعزل عن الحكومة لادارة الدولة وتأمين موازنتها ومتطلبات استمرارية المرافق العامة.
وثمة سوابق تمديد ولايات مجلس النواب في العام ٢٠٠٩ ثلاث مرات ما يعني امكانية حصول التمديد.
من هنا أهمية مفاوضة الرئيس بري من الآن لتمرير الاستحقاق في موعده.
الاخطر ان الفراغ الدستوري قد يكون هو الصاعق المفجر لحرب أهلية لا سيما إذا أراد الثنائي الشيعي أخذ البلد الى مؤتمر تأسيسي يفتح ابواب جهنم على اللبنانيين.
المؤسف، والمؤسف جداً أن نصل الى مرحلة نضطر فيها كفريق سيادي على التعاون مع الرئيس نبيه بري والتفاوض معه مجدداً رغم كل المخالفات التي يرتكبها بحق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب والكباش الحاصل بين فريقنا السياسي وبينه على أكثر من ملف وبغض النظر عن مواقفه السياسية العامة التي لا تخدم الدولة اللبنانية بقدر ما تزال تأمن غطاء سياسياً لحزب الله.
فنسأل مع السائلين: هل يتحول قانون الانتخاب الذي نتصارع مع الفريق الآخر لتعديله قانون انتحاب للبنان واللبنانيين، ومشروع قيام الدولة؟