في الوقت الذي تتسارع فيه التطورات السياسية نحو التوتر والإنقسام على خلفية قانون الإنتخاب من جهة وحصر السلاح من جهة أخرى، تعود إلى الواجهة أزمة الودائع في ظل إشاعات وتسريبات غير مؤكدة عن خطة حكومية لهيكلة الودائع بالتوازي مع تكرار الحديث عن احتمال زيادة قيمة الدفعات الشهرية التي يحصل عليها المودعون في المصارف.
إلا أن معلومات خاصة بموقع LebTalks قد أشارت إلى أن قانون الفجوة المالية قد انتهى من حيث لا يدري أي طرف معني به وعلى وجه الخصوص المودع كما القطاع المصرفي.
وتكشف المعلومات عن أن كل ما تردد عن احتمال إقرار قانون الفجوة قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن في 13 الحالي، لم يكن سوى إشاعات، كما أن المجلس النيابي لن يبحث ويقر هذا القانون في المدى المنظور.
وعليه، فإن المودعين في حالة ترقب لما سيكون عليه سيناريو تسديد ودائعهم والتي استقرت الصيغة الأكثر ترجيحاً له إنما غير الرسمية بعد، على دفع 100 ألف دولار لكل مودع لا يتجاوز سقف وديعته هذه القيمة، على أن يتم ذلك عبر دفعات شهرية على 10 سنوات.
أما بالنسبة للودائع التي تتخطى سقف الـ100 الف دولار، فتشير المعلومات إلى أنها ستحول إلى سندات في المصارف من دون أي قيمة واضحة لها.
ويبقى أن خلافاً لا يزال حول الودائع غير المؤهلة وهي التي تم تحويلها إلى الدولار وفق سعر 1500 ليرة لبنانية بعد العام 2019 والتي يبرز توجه لشطبها.