يتردد في أروقة القضاء أن عدداً من القضاة أصبحوا محل تدقيق وتحقيق في قضايا تتعلق بشبهات فساد وإثراء غير مشروع، ووفقاً لمعلومات مسربة، فقد قُدمت بحقهم شكاوى رسمية أمام هيئة التفتيش القضائي، تتضمن اتهامات بامتلاكهم عقارات وأراضي ومنازل فاخرة لا تتناسب مع مداخيلهم، ما أثار الشكوك حول مصادر تمويلها.
وبحسب مصادر مطلعة أفادت لموقع "LebTalks"، فإن التحقيقات قد تشهد تطورات ملحوظة في مراحلها المقبلة، إذ يُتوقع أن يتم الكشف عن حساباتهم المصرفية، تمهيداً لتبيان الحقائق كاملة، والتدقيق في حركة الأموال ومطابقتها مع مصادر الدخل المعلنة.
ويأتي هذا التحقيق في سياق أوسع من الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الرشاوى داخل الجسم القضائي، في مرحلة دقيقة تستدعي استعادة ثقة الرأي العام بمؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء.