رحّب المجلس الوزاري الخليجي بقرار مجلس الوزراء اللبناني القاضي بحصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استناداً إلى "اتفاق الطائف" والقرارات الدولية ذات الصلة، في خطوة اعتُبرت مفتاحاً لاستعادة ثقة الأشقاء العرب بلبنان، بعد سنوات من الغموض والانقسام.
وفي حديث خاص لموقع LebTalks، أكد مصدر ديبلوماسي عربي رفيع المستوى أن القرار لا يُعد موقفاً رمزياً فقط، بل بداية تحول استراتيجي طال انتظاره، يُعيد للبنان هيبته ومكانته العربية. أضاف: "القرار اللبناني هو مفتاح، والمفتاح يجب أن يُستخدم لفتح الأبواب، لا لوضعه على الرف."
المصدر أوضح أن الدول الخليجية، وفي طليعتها السعودية والإمارات، تدرس خطوات دعم متقدمة للبنان، تشمل مساعدات اقتصادية وأمنية وتنموية، لكنها "مرهونة بتطبيق فعلي لقرار حصر السلاح، وضمان استقلالية القرار الوطني، والشروع بإصلاحات جدية".
ووفق المعلومات ، فإن الدعم لن يكون مفتوحاً أو تقليدياً، بل مشروطاً بالإرادة السياسية اللبنانية لاستعادة زمام الدولة. ويختم المصدر: "من يريد دعمنا، عليه أولاً أن يعيد الاعتبار للدولة، نحن جاهزون، فهل لبنان جاهز؟
البيان الخليجي يُقرأ كرسالة واضحة، لا دعم بلا سيادة، ولا شراكة بلا شرعية، وهو ما يضع لبنان أمام فرصة تاريخية لإعادة التوازن إلى الداخل، والانفتاح مجدداً على العمق العربي.