لم تعُد حوادث السير مجرّد أرقام على الورق، بل تحوّلت إلى كابوس يوميّ على الطرقات اللبنانية.
من الجنوب إلى الشمال، الحوادث تتزايد بشكل مقلق، مصحوبة بالإصابات والوفيات، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التصاعد المفزع، والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات المعنيّة، وإمكانية اتّخاذ إجراءات فعّالة للحدّ من هذه الكارثة المستمرّة.
عقل: السبب المباشر وراء الحوادث غياب تطبيق القانون
أوضح زياد عقل، رئيس جمعيّة "اليازا"، في حديث خاص إلى موقع "LebTalks"، أنّ السبب المباشر وراء الحوادث كمن في غياب تطبيق القانون، مشيراً إلى أنّ "دوريّات الدرك لم تكن موجودة، كما أنّ الشرطة البلدية لم تقم بواجباتها في هذا المجال". وأكّد أنّ "اليازا" تواصلت "مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار لمطالبة الجهات المعنية بتطبيق قانون السير، مشدداً على أهميته."
أضاف عقل أنّ "هناك حاجة ملحّة لصيانة أفضل للطرق، سواء ضمن النطاق البلدي أو العام"، معتبراً أنّه "للأسف السلامة المرورية ليست أولوية في البلاد".
الحلول المقترحة
وأشار عقل إلى أنّ الحلول المقترحة تكمن في:
- تصدي جهات عدة لهذه المشكلة، من قوى الأمن، مجلس النواب، ولجنة الأشغال العامة والنقل، التي لم تتابع الموضوع بجدية خلال السنوات الـ7 الماضية.
- تشديد القضاة على من سرقوا أغطية المجاري والممتلكات العامة، وكذلك على من ارتكب حوادث سير وعرض حياة الناس للخطر بالسرعة المفرطة.
- تحسين المعاينة الميكانيكية ونوعية السيارات، مع إعادة المعاينة الذاتية الميكانيكية بما يتوافق مع المعايير.
- رفع كفاءة امتحانات رخص القيادة لضمان أن الأشخاص المؤهلين فقط هم من حصلوا على الرخص.
كما شدّد عقل على أنّ "اليازا" قامت ولا تزال تقوم "بحملات توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي، في المدارس والجامعات، لكنها ليست كافية وحدها."
أكد أنّه "إذا تم حل هذه القضايا، كان بالإمكان التأكيد أنّها ستحدث فرقاً كبيراً في حماية الأرواح، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، إذ قد تتجاوز الوفيات في لبنان 900 قتيل هذا العام فقط."
الأرقام والإحصاءات
وفي السياق، أعلن عقل لموقع "LebTalks" أنّ "اليازا" اجتمعت مع وزير الصحة ركان ناصر الدين الثلثاء الماضي، وناشدت بضرورة صدور الأرقام الرسمية عن المستشفيات أي الـ"Hospital Data"، باعتبارها الأكثر دقة مقارنة بالإحصاءات الأخرى، مثل إحصاءات قوى الأمن الداخلي، التي لا تصدر سوى حوالي 80% من عدد الضحايا، لأن مهمتها الأساسية ليست نشر الأرقام بل التحقيق في الحوادث.
أوضح أنّ "هناك أرقاماً غير دقيقة، إذ تجاوز عدد القتلى، بحسب إحصاءات "اليازا"، 45 قتيلاً في شهر آب الحالي حتى الساعة، ما يجعل الصورة غير مكتملة."
ويبقى الأمل في أن تؤدي التحركات القانونية والتوعوية إلى تعزيز السلامة المرورية، وحماية أرواح اللبنانيين من هذا الكابوس اليوميّ على الطرقات.