فيما كان الوفد الامني اللبناني الذي يضم وزير الدفاع ميشال منسى، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، يتحضّر لزيارة دمشق في موعد تقرّر يوم امس الاربعاء، لبحث الملفات العالقة مع سوريا، تبلّغ بشكل مفاجئ من الجانب السوري بتأجيل الزيارة الى موعد لاحق، بسبب توجّه الإدارة السورية الى تشكيل حكومة جديدة، تشمل تعيين وزير دفاع جديد، وعندها ستحمل المشاورات والاتفاقات بين البلدين طابعاً رسمياً، وفق ما جاء في الرد السوري على سبب الإرجاء.
هذا الرد شكّل مفاجأة صبيحة اليوم المقرّر للزيارة، خصوصاً انه تمّت مناقشة مواضيعها بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، والرئيس السوري احمد الشرع على هامش القمة العربية التي عقدت في القاهرة في 4 آذار الجاري، كذلك خلال اتصال بين الطرفين عندما اندلعت الاشتباكات في 16 الجاري على الحدود اللبنانية – السورية.
وكان من المنتظر ان يبحث المجتمعون ملفات عدة هامة وشائكة، أبرزها الوضع الحدودي بين البلدين وتعزيز التعاون الأمني، وترسيم الحدود وملف النزوح السوري، الذي تتفاقم تداعياته يوماً بعد يوم بالتزامن مع اللجوء السوري الكثيف وغير المسبوق، الذي شهده البقاع الشمالي وعكار وطرابلس قبل فترة وجيزة، كما كانت المباحثات ستتناول الاتفاق الذي ادى الى وقف الاشتباكات المسلحة في ريف القصير على الحدود، وكيفية تثبيته لبقاء الاستقرار على الحدود اللبنانية – السورية، وكل هذا يتطلّب حلولاً جذرية وتعاوناً متواصلاً، لكن الجانب السوري رفض القيام به وفق المعلومات لانه عاتب بقوة على الجيش اللبناني، لأنه ساند حزب الله الذي نفذ كميناً غرب حمص، واختطف ثلاثة عناصر من الجيش السوري واقتادهم الى داخل الأراضي اللبنانية وقام بتصفيتهم، ما ادى الى إشتعال الاشتباكات على الحدود بين الجيشين اللبناني والسوري أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بالتزامن مع الذي جرى في منطقة حوش السيّد علي من إشتباكات بين القوات السورية والعشائر اللبنانية وتدخل الجيش اللبناني، الامر الذي أثار تحفظات دمشق التي رأت بأنّ عناصر من حزب الله يقفون وراء العشائر، فيما نفى الحزب تدخله في هذه المعركة.
إضافة الى ذلك دخل ملف النزوح السوري أيضاً كعائق كبير امام الزيارة، اذ ما زال يشكل “نقزة” لدى دمشق لانها لا تريد بحثه حالياً، فهي غير قادرة على إيجاد حل له، والرئيس الشرع يعتبر بأنّ ملفات اخرى سورية جديرة بالطرح والمباحثات اكثر بكثير من الملفات العالقة مع لبنان، اذ ينتظر إعادة ودائع السوريين قبل طرح الملفات المشتركة، التي يريد لبنان حلّها بأسرع وقت.
وفي الاطار الايجابي وتفادياً لمزيد من الخلافات، دخلت المملكة العربية السعودية على خط الوساطة، ودعت وزيري دفاع البلدين الى لقاء يعقد اليوم في جدّة، على ان تكون الضامنة لأي إتفاق يؤدي الى تنظيم العلاقة.