تختلف مقاربات الخبراء الماليين والإقتصاديين لخطوة إقرار مشروع قانون الإنتظام المالي أو "الفجوة المالية" في مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من موجة الإعتراض الواسعة على صيغة القانون خصوصاً من قبل المصارف بالدرجة الأولى، إلاّ أن الخبير الإقتصادي ومدير معهد دراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، يتحدث لموقع LebTalks عن وجهة نظر مغايرة وذلك انطلاقاً من توجه الحكومة وتحديداً ما يهدف إليه الرئيس نواف سلام من قانون "الفجوة"، وهو بدء مرحلة جديدة ووضع حد لواقع الإنهيار المستمر واسترجاع ثقة الداخل والخارج عبر توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما يسمح بحصول لبنان على الدعم الذي يبقى معلقاً حتى البدء بالإنتظام المالي، كون القانون يهدف إلى ضمان استرداد معظم أموال المودعين، مع استثناء الحالات التي استفادت من فوائد مرتفعة جداً أو قامت بتجارة الشيكات أو حوّلت أموالها إلى الخارج خلال فترة كانت فيها الغالبية الساحقة من اللبنانيين محرومة من التحويلات.
ويوضح الدكتور مارديني، أن مشروع القانون، يقترح إعادة الودائع حتى سقف مئة ألف دولار، عبر تقسيطها على أربع سنوات، بما يوفّر دخلاً شهرياً يفوق ما يحصل عليه المودعون حالياً من المصارف، على أن يتم تحويل الودائع التي تتجاوز قيمتها المئة ألف دولار إلى أوراق مالية وسندات دين.
وعن موقف صندوق النقد من القانون، فيذكر مارديني أن صندوق النقد يطالب بشطب رساميل المصارف وتحديد تراتبية واضحة لتوزيع الخسائر، في حين تعترض المصارف على قدرتها على تحمّل كلفة تسديد الودائع ضمن المهلة المحددة.
إلاّ أن مارديني يوضح بأن المشروع الذي أقرته الحكومة، وذلك بعد تعديل بضعة بنوده وذلك في الجلسة الأخيرة للحكومة، لا يشطب رساميل المصارف بشكل مباشر، لكنه يحدّ من الأرباح والفوائد المرتفعة التي تحققت نتيجة السياسات السابقة، ويعالج مسألة الأموال التي حُوّلت إلى الخارج بعد العام 2019 عبر فرض إعادة نسبة منها لصالح المودعين، بما يكرّس مبدأ العدالة بين من التزم القيود ومن استغل نفوذه.
أما بالنسبة لاعتراض المصارف وجمعيات ونقابات وصولاً إلى الأحزاب، فيعتبر مارديني أن ذلك مرتبط بوجوب تأمينها 8 مليارات دولار لدفعها للمودعين على فترة 4 سنوات من جهة، وإلى اعتراضها على إجراءات الإقتطاع التي تستهدف فائض أرباح المساهمين والتحويلات إلى الخارج.
وفي حال سلك القانون في مجلس النواب وتم إقراره، يتوقع مارديني شطب 35 مليار دولار من الأصول غير المنتظمة، فيما أن ضمان الودائع التي تزيد عن 100 ألف دولار، والتي تبلغ 50 مليار دولار من إجمالي 85 مليار دولار، فسيتمّ من خلال احتياطي الذهب الذي تبلغ قيمته اليوم 38 مليار دولار واحتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية والذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار.