قد تكون المقاربة الأكثر صوابيةً للأزمة المصرفية التي تحولت بعد 5 سنوات على الإنهيار المالي في لبنان، هي المقاربة التي تتفق عليها جمعيات المودعين وجمعية المصارف وتعارضها منظمة “كلنا إرادة” وصندوق النقد الدولي سابقاً وبعض المسؤولين السابقين والحاليين.
وتقوم هذه المقاربة على توزيع الخسائر التي تكبدها المودعون بالدرجة الأولى على كل من مصرف لبنان المركزي وبالتالي الدولة اللبنانية والمصارف التي استثمرت الودائع في المركزي الذي أقرضها للحكومات المتعاقبة.
وبالتالي، فإن شطب الودائع كما كان قد اقترح عند بداية الأزمة صندوق النقد، لم يعد احتمالاً قائماً وفق ما تكشفه مصادر إقتصادية مطلعة، بل قد تطور طرح الصندوق إلى الحديث عن توزيع الخسائر وتحميلها للأطراف التي استفادت من الإنهيار وهي الدولة اللبنانية التي تراجع حجم دينها العام وصولاً إلى ما يشبه “الإلغاء” والمودعين الذين سدّدوا ديونهم او القروض المصرفية وفق سعر صرف يوازي ١٥٠٠ ليرة للدولار، فيما تتحمل المصارف نسبةً تتساوى مع نسبة المخاطر الناشئة عن استثماراتها في سندات الخزينة واليوروبوندز .
وتقول المصادر رداً على سؤال لموقع “LebTalks” إن ملف الودائع اليوم قد انتقل من حيث النقاش وتحديد أطر المعالجة من مرحلة الشطب إلى مرحلة البحث في كيفية تسديد ودائع صغار المودعين الذين لا تتجاوز ودائعهم سقف المئة ألف دولار، علماً أن هذه العملية لن تتم بشكل سريع ودفعةً واحدة بل وفق برنامج زمني يمتد ربما لبضعة سنوات ويجري عرضه بين المعنيين في المرحلة الراهنة.