8 المئة هي نسبة الفوائد على قرض البنك الدولي الذي أقره مجلس النواب، وهي الفائدة على الديون الجديدة التي قد تصل إلى مليار دولار وانما بشكل متفرق وليس دفعةً واحدة، والتي سيدفعها اللبنانيون جميعاً ومن دون استثناء، اليوم وفي السنوات المقبلة ولعدة أجيال ربما، بعد إقرار المجلس النيابي القرض المقدم من البنك الدولي.
وفيما تغيب القيود والشروط الدولية عن هذه القروض التي سيحصل عليها لبنان من البنك الدولي، لدعم قطاعات متفرقة، فإن الخطير فيها أنها ستصرف بشكل مبهم وبعيد من الشفافية أو العدالة والمساواة بين اللبنانيين، حيث لا شك أنها غير مشروطة بأي إصلاحات كما هي عليه المساعدات التي يتم تخصيصها من قبل الدول المانحة للبنان من أجل إعادة الإعمار.
وعلم موقع LebTalks أن قرض البنك الدولي المخصص للزراعة ودعم المزارعين بقيمة 200 مليون دولار، والذي تم إقراره في الجلسة العامة، يأتي وسط حديث نيابي في أروقة ساحة النجمة، عن صفقات ومحسوبيات، حيث أن 102.2 مليون من القرض، ستخصص لمجلس الإنماء والإعمار والذي سيكون المسؤول عن توزيع الأموال والتعاقد مع مؤسسة “كفالات”، ومع المشروع الاخضر.
47.600مليون لمؤسسة “كفالات”
ستخصص 21 مليون لتنمية وتأهيل كادرات بشرية ومختبرات ومراقبة استخدام المبيدات وسلامة الغذاء وتحسين التصدير واجراء إحصاءات.
28 مليون للمشروع الأخضر
ولن يبقى إلا 18.5 مليون دولار للمزارعين، على ان يحصل 4 آلاف مزارع على مساعدة مالية بقيمة 5 الاف دولار، فيما سيبقى 200 الف مزارع من دون دعم او مساعدة.