أكدت مصادر قانونية مطّلعة على ملف الإخبار المقدم ضد وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، أن الأرقام المتداولة بشأن مبلغ 963 ألف دولار تم صرفها خلال ثلاث سنوات وأربعة أشهر من ضمن مهام لجنة رقابة على هيئات الضمان، وتُظهر أن المبلغ المتبقي في الوزارة حالياً هو 44 ألف دولار.
وبحسب المصادر، فإن هذا الإنفاق شمل:
• رواتب موظفي اللجنة وعددهم ٢٢ موظف مصاريفها التشغيلية،
• بدل تأمينات، ٥٠الف دولار اميركي
• كسر مبلغ 17 ألف دولار تم دفعه ضمن مستحقات متفرقة،
• وأجرة سيارة استخدمها الوزير في الجولات الرقابية، والتي تُعتبر جزءاً أساسياً من مهام اللجنة.
كل هذه المصاريف ثابتة في تقرير المحاسبة المنظم من مكتب عبدالنور المتعاون مع الوزارة والمعتمد من هيئة الرقابة على هيئات الضمان وما يزال، ومثبتة بالفواتير المؤيدة.
وأشارت المصادر إلى أن “لجنة الرقابة على هيئات الضمان يحق لها قانوناً إنفاق ما يصل إلى مليون ونصف مليون دولار سنوياً، وهذا مثبت في سجلات مكتب المحاسبة المتعاون مع الوزارة، حيث تُدوّن كافة المصاريف”.
كما لفتت المصادر إلى أن “محامي الوزير أمين سلام وجّه سؤالاً مباشراً إلى رئيس اللجنة حول ما إذا كان ينوي الطعن في التقرير المالي الصادر عن مكتب عبد النور والفواتير والاتصالات المؤيدة له وتفاصيل صرف الأموال، فجاء الجواب بالنفي تأكيداً على صحتها علماً ان الوزارة واللجة ما زالت تتعامل مع ذات مكتب المحاسبة”.
وفي ما يتعلّق باتهامه بصرف رواتب من المبلغ المذكور، أوضحت المصادر أن “الوزارة كانت في وضع مالي حرج، ما اضطر الوزير إلى استخدام مخصصات اللجنة لتغطية الحد الأدنى من النفقات، تفادياً لتعطيل العمل الرقابي”.
أما بالنسبة للسيارة التي أثارت جدلاً، فبيّنت المصادر أنها “كانت تُستخدم بشكل دوري في الجولات الرقابية على الأراضي اللبنانية، وليست مخصصة لأغراض شخصية”.
وطرحت المصادر علامات استفهام حول الكيل بمكيالين، إذ أن “رئيسة اللجنة السابقة كانت تتقاضى ما يقارب 20 مليون ليرة شهرياً على سعر صرف 1500 ليرة، اي ما يُقارب ١٣٥٠٠دولار أميركي بينما لم يتقاضَ الوزير أمين سلام أي راتب بصفته رئيس اللجنة الحالية”.
وفي ما يتعلّق بتسليم الأموال، أشارت المصادر إلى أن “السيدة سحر بزي كانت تتولى عادة عملية الاستلام، وعند إجراء مواجهة بينها وبين الوزير أمين سلام تراجعت عن افادتها الاولية التي زعمت بموجبها ان الوزير وشقيقه استفادوا من استشارات قانونية وسددوا قيمتها من حساب هيئة الرقابة على هيئات الضمان، ولم يتخذ أي تدبير بحقها؟!!
فيما تم التركيز على حالة واحدة فقط حين تسلّم شقيق الوزير، كريم سلام، المبلغ نيابة عنها”.
وختمت المصادر بالقول إن “الملف لا يحتوي على أي دلائل قانونية تُثبت وقوع سرقة أو هدر، بل إن جميع الأرقام مصادق عليها وموثقة في وزارة الاقتصاد، وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة”.