يكشف مطلعون على حيثيات محيطة بالإستحقاق الإنتخابي النيابي، عن أن عواصم القرار أو "الخماسية"، يواكبون الملفات الداخلية من بوابة الحفاظ على الإستقرار الداخلي وإبقاء معادلة "حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية" في أولوية الروزنامة السياسية والأمنية، وذلك على الرغم من عدم وجود تنسيق كامل بين هذه العواصم في اللحظة الراهنة.
ويؤكد المطلعون رداً على سؤال لموقع LebTalks أن قرار إجراء الإنتخابات النيابية، هو لبناني سياسي وأن العقبات المتمثلة بالقانون وتعديلاته، هي لدى مجلس النواب وبالتالي لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لا يزال يرفض الدعوة إلى جلسة نيابية عامة من أجل تعليق العمل بالمواد المتعلقة بانتخاب المغتربين والبطاقة الممغنطة والميغاسنتر.
وعليه، فإن الحديث عن التأجيل قد بدأ من البرلمان أولاً ومن عين التينة ثانياً وصولاً إلى "الخماسية" ثالثاً إنما عبر رئيس المجلس.
إلا أن المؤشر الأقوى على إجراء
الإنتخابات النيابية في موعدها، يبقى في سحب ورقة الطعون بالإنتخابات والتي لا تزال أيضاً لدى بري، طالما أن ما من جلسة لتعديل القانون النافذ.