تتصاعد مخاوف المزارعين والمسؤولين في لبنان جراء انتشار مرض الحمى القلاعية بين قطعان الأبقار والمواشي في مناطق عدة داخل البلاد، في تطورٍ يُعدّ الأبرز منذ سنوات طويلة.
المرض، الذي يتميّز بقدرته العالية على العدوى بين الحيوانات الزراعية مثل الأبقار والأغنام والماعز، لا يشكّل خطراً صحياً مباشراً على الإنسان لكنه يسبب خسائر اقتصادية جسيمة للمزارعين وقطاع الزراعة الوطني.
بحسب مصادر وزارة الزراعة، "وصل عدد الأبقار المصابة إلى نحو 10,932 بقرة، معظمها في محافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل، وقد تمّ تحديد هذه الحالات بعد تأكيد إصابتها بالفيروس من قبل الجهات البيطرية المختصة".
وتشير المصادر إلى أن "السلطات حصلت على حوالي 130,000 جرعة من لقاح الحمى القلاعية في إطار خطة الطوارئ، منها 50,000 جرعة من وزارة الزراعة المصرية و30,000 جرعة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، بينما تواصل الفرق البيطرية التحقّق من الوضع وتطبيق حملات التطعيم الميدانية".
وأكدت المصادر أنه "لوحظ انخفاض في إنتاج الحليب وتراجع في شهية الحيوانات المصابة، إضافة إلى نفوق بعض العجول الصغيرة في عدة مزارع أولية، ما يعكس مدى تأثر الإنتاج الحيواني المحلي بهذا الوباء".
في هذا السياق، أعرب الدكتور نواف العرب، اختصاصي أمراض الحيوان، عبر LebTalks عن "قلقه البالغ من استمرار انتشار الفيروس"، قائلاً إن "المرض ينتقل بسرعة فائقة بين الحيوانات، ويُعدّ عاملاً رئيسياً في تراجع الإنتاج الحيواني ولحظات ضعف الجهاز المناعي لدى المواشي".
أضاف أن "العامل البشري وغالبية الحالات تكون مرتبطة بحركة نقل الحيوانات من وإلى المناطق المصابة، إضافة إلى ضعف الرقابة البيطرية على نقاط الدخول والحدود".
وأشار العرب إلى أن "إجراءات التحصين وحدها غير كافية في ظل عدم تطبيق صارم لأعمال الحجر البيطري ومراقبة حركة المرور الحيوانية، الأمر الذي يزيد من مخاطر الانتشار بين القرى والمزارع".
وأكد أن "التعاون بين المزارعين والجهات الرسمية هو الضمانة الأساسية لإنهاء هذا التفشّي".
وأفاد بأن "يمثل هذا التفشّي تهديداً حقيقياً للقطاع الزراعي الذي يعيش ضغوطاً متعددة في ظل الانكماش الاقتصادي المستمر. فبينما لا ينتقل الفيروس إلى الإنسان ولا يُؤثر على جودة الحليب أو اللحوم المستهلكة بعد الطهي المناسب، إلا أن الخسائر في الإنتاج وانخفاض إنتاج الحليب تؤثر مباشرة في دخل المزارعين وقد تدفع بعضهم إلى التخلي عن نشاطاتهم الحيوانية".
في ختام هذا المشهد المقلق، تبقى المعركة ضد الحمى القلاعية في لبنان اختباراً حقيقياً للتعاون بين الدولة والمزارعين والسلطات البيطرية. على الرغم من الأرقام المتصاعدة للحالات وتحديات السيطرة على انتشار المرض، تظهر أهمية التطعيم الشامل وتطبيق إجراءات الحجر البيطري بصرامة، وتعزيز شبكات الرصد المبكر. يبقى الأمل معقوداً على تضافر الجهود لحماية الثروة الحيوانية التي تشكّل ركيزة أساسية في الأمن الغذائي اللبناني، ولتخطي هذه الأزمة بالحدّ الأدنى من الخسائر، مع التأكيد على أن الوقاية والتنسيق بين الجهات هي مفتاح الحلّ في مواجهة هذا الخطر الحيوي الذي لا يعرف حدوداً.