كتبت كريستيان الجميّل: انشدت الأنظار إلى أكثر من عبارة واردة في نص البيان الوزاري الذي أقرته حكومة الرئيس نواف سلام بالأمس، والتي تكشف فيها عن “نقاط ضعف شكلياً” ومرشحة لأن تتحول إلى مطبات خطيرة قد تصطدم بها الحكومة في مراحل لاحقة، بحيث يتم استغلالها بطريقة خاطئة من قبل فريق “الممانعة”.
ومن أبرز هذه النقاط إقرار حق لبنان وليس حق الدولة اللبنانية في الدفاع وهو التعبير الدقيق، بمعنى أن تعبير “لبنان” يختزن العديد من التأويلات والتفسيرات التي ستفتح الباب أمام استحضار معادلات قديمة قد يستغلها الحزب في اعتباره مقاومته وبيئته من ضمن “لبنان”، بينما استخدام تعبير الدولة كان سيقطع الطريق على أي شك أو تحوير.
ونقطة الضعف الثانية، برزت عبارة استراتيجية الدفاع التي تستعيد نقاشات سابقة حول ما تختزنه هذه الاستراتيجية من إشارة غير معلنة إلى سلاح الحزب الذي يعتبر الحزب أنه يندرج من ضمنها.
كذلك من الضروري الإضاءة على مسألة “الحياد الايجابي” الذي لم يتم وضع تعريف له وللأطراف التي على لبنان أن يكون حيادياً تجاهها.
وعليه، فإن المطلوب من أي حكومة في بيانها وبمعزل عن كل ما يسعى البعض إلى “زرعه” في النص، أن يكون تنفيذ القوانين اللبنانية وقرارات الشرعية الدولية وبشكل خاص القرارات ١٥٥٩ و١٦٨٠ و١٧٠١ التي لم تطبق بالكامل إلى اليوم، وهي نقطة ارتكاز العمل الحكومي والأداء الرسمي وليس أي معادلات أخرى تدل على “ضعف” مستغرب من الداخل كما من الخارج.
ومن ضمن هذا السياق، لا يمكن اغفال أن الحكومة يجب ألا تدعو أو تطالب باحتكار السلاح بيد الدولة اللبنانية وتطبيق هذا الأمر، كونه من البديهي أن تكون هذه المسألة بديهية بمعنى تطبيق القانون على كل الأطراف المسلحة غير الشرعية.