قد يكون الهجوم العنيف الذي شنته إيران عبر إعلامها على سياسات حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ولو من دون تسميته، والتي ترجمت عبر إجراءات صارمة تستهدف الحؤول دون بقاء لبنان على اللائحة الرمادية، يشكل بحد ذاته الدليل الصارخ على صوابية قرارات سعيد التي تضع حداً نهائياً للإقتصاد النقدي بمعنى التوصل إلى مكافحة جدية لتبييض الأموال.
ولم تجد مصادر مالية معنية في الحملة الإعلامية الإيرانية والتي أتت بشكل متماه مع هجوم قيادات "حزب الله" على مصرف لبنان، سوى المؤشر على احتمال نجاح السلطات النقدية أخيراً في إفشال كل عمليات الإلتفاف على القوانين في لبنان نتيجة إجراءات الرقابة والتدقيق على تحويل الأموال داخلياً وخارجياً وتقييد أي عمليات شراء تتجاوز قيمتها الألف دولار نقداً.
وعلى الرغم من أن إيران تربط إجراءات مصرف لبنان بملف سلاح الحزب، إلا أن المصادر تقول لموقع LebTalks أن حاكم المركزي يسعى إلى توفير شبكة أمان للنظام المصرفي والواقع المالي اللبناني والإقتصاد الشرعي، بعدما ساهمت أزمة انهيار 2019 وتمويل إيران للحزب في ضرب صورة لبنان المالية وزعزعة الثقة بقطاعاته الإقتصادية خصوصاً وأن الإقتصاد النقدي أو الـcash economy قد تعاظم بصورة كبيرة على حساب الإقتصاد الشرعي أو الأبيض، حتى وصل إلى حدود خطيرة كتصنيف لبنان على اللائحة السوداء، وذلك في حال لم يتخذ الإجراءات المالية ويقر التشريعات الضرورية للخروج من اللائحة الرمادية.
وتكشف المصادر عن أن إجراءات مصرف لبنان قد حققت أهدافها في فترة زمنية وجيزة، وهي سوف تستتبع برزمة تدابير يطالب بها اللبنانيون قبل مجموعة العمل المالي الدولية أو المجتمع الدولي، وهي منع انتقال الأموال غير المشروعة عبر مؤسسات تحويل الأموال والصرافين والحؤول دون تداولها في النظام المصرفي.
وتشدد المصادر على أن المصرف المركزي يسعى إلى تحقيق كل الخطوات الضرورية وغير الشعبوية، من أجل تعزيز بيئة الإمتثال داخل القطاع المالي، ووضع حد نهائي لأي بيئة ملائمة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما كان عليه الوضع في السنوات الماضية بسبب الإقتصاد النقدي وانعدام الثقة الخارجية بلبنان ونظامه المالي واقتصاده.