يبدو أن ملف الودائع قد سلك طريقاً شائكاً ومعقداً في ظل استمرار التركيز فيه على مصلحة سياسيين معينين بينهم “تغييريين” يدعون العمل لاسترجاع الودائع من جهة ومصرفيين أو مصرف محدد هو “بلوم بنك” من جهة أخرى.
وقد استوقف الهجوم “الإعلامي”، الذي يقف وراءه كل من أحد نواب التغيير أو نائبة معروفة، ورئيس مجلس ادارة “بلوم بنك” سعد الأزهري، واستغلال أحد الحزبيين الذي يحمل صفة مودع من أن يكون يعمل لتحقيق مصلحة المودعين بل من أجل تحقيق مصالحه الخاصة.
وبينما عمدت الجمعية إلى عرض كل خلفيات عملها وما تتعرض له عبر بيانات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المصادر كشفت عن الاسباب الحقيقية لما تتعرض من حملات في اليومين الماضيين، تارةً من خلال كلام المودع الحزبي المعروف، والذي كان بادر مودع، إلى الإصطفاف وبشكل مشبوه إلى جانب الحزب الذي ينتمي إليه، من أجل أن يساعد كل الأطراف التي تتهرب من المسؤولية وفي مقدمها المصرف المذكور من دون تسميته طبعاً، ذلك ان هذا المصرف وضع مصلحته أمام المصلحة العامة أي مصلحة المودع، وذلك عندما أقفل أكثر من 1000 حساب مصرفي وبحجج واهية بحيث وضع شيكات مصرفية لاصحابها لدى كاتب عدل.
أما السبب الثاني للحملة على “جمعية صرخة المودعين”، كما أكدت المصادر، فهي سياسية وتعود إلى الموقف من انتخابات بلدية بيروت واعتراضها على دخول أحد النواب التغييريين على الخط.
ومن المعلوم وفق مصادر معنية الإضاءة على 3 عناصر أساسية في هذه المسألة:
1- ما من جمعية تعاطت مع ملف الودائع وحقوق المودعين وقاومت المصارف وقامت بأعمال تخريب وتكسير لفروع هذه المصارف، كما “جمعية صرخة المودعين”، إلا أنها أدركت بعد 6 سنوات أن هذا النوع من التعاطي لن يؤدي إلى أي نتيجة.
2- لا يجب وضع كل المصارف في موقع واحد إذ أنها لا تتعامل مع هذه القضية بالأسلوب ذاته.
3- المسؤول الرئيسي في ملف الودائع هو الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي، ولكن لم تصل بعض غالبية الرأي العام إلى الاقتناع بهذا الوضع حيث أن الحلقة الأضعف هي المصارف كون المودعين لا يستطيعون الهجوم على الدولة بينما يهاجمون المصارف، ولكن في المرحلة الحالية، فقد بات الكل واعياً لكل الحقائق ويعرفون من هي المصارف المستفيدة من ضياع الودائع أكثر من غيرها، ولذلك يأتي التركيز على “جمعية صرخة المودعين”، الذين وجّهوا معركتهم اليوم تجاه الدولة ومصرف لبنان، بينما يعمل الآخرون أو بعض المودعين المشبوهين على اعتماد سياسة “ابتزاز المصارف” وحماية مصارف كبرى معينة.
وفي سياق متصل تقول مصادر الجمعية إن ما تتعرض له “جمعية صرخة المودعين” من هجوم على قاعدة ما يتحدث عنه أحد الحزبيين أولاً عن انحياز للجمعية إلى جانب المصارف، واتهامها بالسكوت عن ارتكاباتها بحق المودعين بينما هي كشفت حقيقة المصرف وارتكاباته، واختلاط السياسة بالمصالح المالية، فلم يعد من الممكن اليوم وبعد خمس سنوات على الانهيار المالي، تضليل المودعين والرأي العام، خصوصاً وأنه في العام ٢٠١٩ والأعوام التي سبقته تعرض المودعون لسرقة توصف بسرقة العصر وشهد لبنان انهياراً مالياً غير مسبوقاً، ولم يكن الحزب المشارك بالسلطة والذي ينتمي اليه من يهاجم المودعين اليوم، بعيداً عن دائرة الإتهام بالتسبب بهذه الكارثة التي دفعت بغالبية اللبنانيين لأن يصبحوا فقراء ، وذلك في الوقت الذي أثرى فيه مسؤولون ومصرفيون ومتمولون كبار، معروفون بالأسماء.
وتتحدث المصادر عن محضر اجتماع لوفد من المودعين مع الأزهري منذ عامين، حيث دعم طرح إرجاع مئة الف دولار لكل مودع بغض النظر عن حجم وديعته وشطب الباقي أو تحويله إلى صندوق خاص حيث ان الكل يعلم مصير الصناديق في لبنان.
وبناءً على ما تواجهه الجمعية فان مصادرها كشفت عن تحرك مضاد قد تقوم به سواء بالنسبة لمطلقي الحملة أو المروجين لها من خلال اعتصام في الشارع ستعلن عن مكانه في حينه.