التحدي الأساسي الذي يواجه الحكومة، وفي ضوء الخلاصات لمحادثات نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتيغاس، هو الإصلاحات المالية وخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي التي سلكت طريقها إلى طاولة مجلس الوزراء.
إلا أن تنفيذ هذا الوعد لن يكون مهمةً سهلة سواء بالنسبة للحكومة التي تناقش خطةً “ملتبسة”، أو للمصارف التي ترفض تحميلها منفردةً الخسائر المالية أو ما اصطلح على تسميته “الفجوة”، أو بالنسبة للمودع صغيراً كان أم متوسطاً أم كبيراً، الذي ما زال يترقب تنفيذ الوعود منذ العام 2020.
وفي هذا السياق تقول أوساط إقتصادية لموقع LebTalks إن الطرف الأساسي في هذه “الثلاثية” كما تسمّيها، هو صندوق النقد الدولي، والذي تبنت أورتاغوس طروحاته المالية أخيراً، وهو كان أدخل تعديلاً طفيفاً على شروطه المتعلقة بشطب الودائع، إذ أبدى حرصاً على صغار المودعين أيضاً.
وتعترف الأوساط الإقتصادية بأن ما مرّ به القطاع المصرفي على امتداد السنوات الخمس الماضية، قد رسم مساراً مالياً، لم يؤد بعد إلى استعادة الثقة بالقطاع، رغم إلحاح صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة قطاع المصارف، وهو مطلب تحول إلى “ثابتة” في كل المقاربات والخطط المحلية وحتى الدولية، التي كان للحاكم سعيد مساهمةً فاعلة فيها ومنها “خطة هارفرد”.
ولذا، فإن التحدي الأساسي أمام الحكومة، سيكون بعملية هيكلة المصارف، من خلال حماية المودعين من دون “شطب المصارف”، حيث تستنتج الأوساط بأن الهيكلة بدأت بفعل الأمر الواقع، وبالتالي، لم يعد من الصعب تحديد المصارف المتعثرة أو التي ستكون عاجزة عن الإستمرار، مع العلم أن هذه العملية ستكون معقدة وشائكة، خصوصاً إذا امتزجت السياسة بالمال وبالقرار النقدي.