في مسح ميداني لملاك وزارة الإعلام، تفيد المعطيات بأن عديد الموظفين الإداريين والصحافيين والتقنيين انخفض الى ١٨٥ مع مطلع العام الحالي، بعدما كان يناهز ألف ومئتي موظف يتوزعون بين متعاقدين وأجراء ومياومين، وذلك مع بلوغ عدد كبير منهم السن القانونية وإحالتهم الى التقاعد.
القيّمون على الوزارة يحاولون معالجة هذا الحجم الكبير من الشغور عبر الاستعانة بخبرات عدد من الذين تقاعدوا أو من خارج الإدارة عبر مسميات عدة منها "العقود التقنية" و"شراء الخدمات" لكن المخصصات التي تُدفع جراء تقديم هذه الخدمات هزيلة جداً الى حد إحجام كثر عن العمل وفق هذا التصنيف، لأن المبلغ المرصود والذي يُدفع أحياناً كل ثلاثة أشهر يكاد لا يكفي لتغطية كلفة النقل أو الانتقال لتغطية مهمات صحفية خارج الوزارة.
الشغور الكبير في وزارة الإعلام والذي بلغت نسبته راهناً نحو ٨٠% ينسحب حكماً على باقي إدارات ومؤسسات الدولة، فوفق مجلس الخدمة المدنية المسؤول عن التوظيف في الدولة فإن نسبة الشغور في ملاك الدولة يناهز ٧٣% من أصل ٢٧ ألف وظيفة ملحوظة في الملاك العام، ما يحتّم إعادة هيكلة القطاع العام الذي هو من أساسيات الإصلاح الإداري.