الأوتوستراد الساحلي من نهر الكلب إلى كازينو لبنان لم يكن يوماً مجرّد طريق عابر، بل مساحة تختصر فوضى بلدٍ اعتاد التفاوض بين القانون والعشوائية.
هناك، حيث التصقت الأكشاك الصغيرة المعروفة بـ"ناولني" بالإسفلت كظلّ ثقيل يرافق المارّة والسائقين، تحوّل المشهد إلى خليط من الضجيج والفوضى يخنق الهواء ويشلّ الحركة، حتى باتت كل رحلة أشبه بمعركة يومية مع الزحمة.
اليوم، بدأت ملامح حملة غير اعتيادية تتكشّف في جونية: إزالة ما اعتُبر لسنوات أمراً واقعاً لا يُمسّ. خطوة صغيرة بحجم التنفيذ، لكنها كبيرة بحجم الرسالة؛ فمشروع توسعة أوتوستراد جونية، “المشروع الحلم” المنتظر منذ العام 2006، لم يعد ينتظر الدولة، بل تولّت البلدية وجمعية تجار جونية المبادرة وأخذت الأمر على عاتقها.
في هذا السياق، أشار رئيس جمعية تجار جونية جاك حكيّم في حديث لـ"LebTalks" إلى أن "هناك أسباباً عدة لإزالة هذه الأكشاك: أولاً لأنها غير قانونية ولا تملك أي ترخيص رسمي، ثانياً لأنها لا تتماشى مع شروط الوزارة، إذ تفتقر إلى معايير السلامة العامة ومواقف السيارات، وثالثاً لأنها تتعدّى على الطريق العام وتتسبب بزحمة سير خانقة على الأوتوستراد وتعيق حركة المرور، خصوصاً أن الطريق من نهر الكلب إلى كازينو لبنان ضيّقة".
وأكد حكيّم "أننا تواصلنا مع رئاسة الجمهورية، ومحافظة جبل لبنان، وقيادة قوى الأمن الداخلي، وقائد سرية جونية، ومفرزة السير في البلدة، لإزالة هذه الأكشاك وفقاً للنظام والقانون، بهدف التخفيف ولو بالحد الأدنى من كثافة السير وصولاً إلى كسروان والمناطق الشمالية"، لافتاً إلى أن "هذه الحملة القانونية والمنظمة ستخفف بالتأكيد من زحمة السير، علماً أنها ليست الحل النهائي والوحيد".
وشدد على أن "الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية تعاونت مع جمعية تجار جونية، فيما اتُّخذ قرار أساسي من محافظة جبل لبنان لإتمام هذا المشروع بشكل منظم وقانوني".
ولفت إلى أن "الحملة تطال جميع المحال والمؤسسات التجارية وورش التصليح وكاراجات السيارات المخالفة والمتعدية على الطريق العام"، موضحاً أنه "يتم التواصل مع أصحاب المؤسسات المخالفة لإبلاغهم بقرار إزالتها ونقلها بعيداً عن الأوتوستراد، ومن لا يتجاوب مع القرار، تتولى البلدية إزالته وإقفاله".
وقال حكيّم: "أصحاب هذه الأكشاك من جنسيات لبنانية وغير لبنانية، فيما معظم العاملين فيها ينتمون إلى جنسيات أخرى".
مع انطلاق حملة إزالة الأكشاك، تبدأ جونية مرحلة جديدة من تنظيم الطريق والانضباط، حيث تتحرك السلطات المحلية والمجتمع المدني معاً لإعادة النظام إلى قلب المدينة التي طالما عانت من الزحمة والفوضى. فالمشهد اليوم ليس مجرد إزالة صفيح وأكشاك، بل إعلان عن قدرة المدينة على فرض النظام، كخطوة عملية تحمل رسالة واضحة: الحق العام لا يمكن أن يظل أسيراً للفوضى، وأن الاستقرار في المدينة يبدأ بتطبيق القانون على الجميع.