لا تفصل فرنسا اهتمامها بلبنان عن اهتمام شركائها الأميركيين والسعوديين، ويشير الموفدون الفرنسيون إلى بيروت إلى وجود تنسيق مع واشنطن والرياض في ملفات عدة أبرزها الوضع العسكري في الجنوب ونزع سلاح حزب الله والإصلاحات المالية ولا سيما مشروع قانون الفجوة المالية وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.
في الوضع العسكري في الجنوب ونزع سلاح حزب الله ليس لدى الفرنسيين أي ضمانة لجهة أن الإسرائيلي لن يصعد من ضرباته في الأراضي اللبنانية ولا يبدو الفرنسيون مرتاحون أيضاً لموقف حزب الله وهم كرروا على مسامع مسؤولين في "الحزب" أن اتفاق وقف النار يقول بحصر السلاح في كل الأراضي اللبنانية وأن البدء بهذه العملية يكون من جنوب الليطاني.
الفرنسيون، وبحسب ما أكدت مصادر مطلعة لموقع LebTalks، لا يعارضون التفاوض بين لبنان وإسرائيل ولكنهم لا يدخلون في التفاصيل ويتنظرون الرد الإسرائيلي على الطرح اللبناني المتعلق بقبول التفاوض كمبدأ ويعولون كثيراً على عمل الميكانيزم ولا يرون أن هناك خلافًا مع الأميركيين في كيفية عمل هذه الآلية، ويعتبرون أن الجيش اللبناني يحقق خطوات هامة لإنجاز المرحلة الأولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني مع نهاية العام الحالي ولكنهم يرغبون لو أن الجيش يصرح عما يقوم به في هذا الإطار، ولا ينسى الموفدون الفرنسيون الحديث عن مؤتمر مرتقب لدعم الجيش وأن هناك التزاماً بهذا الموضوع ولكن التاريخ والمكان لم يحددا بعد.
في الإصلاحات المالية ومشروع قانون الفجوة يرى الفرنسيون مماطلة ويعتبرون أن تعطيل عمل مجلس النواب سيؤخر المزيد من الإصلاحات وسيؤخر مناقشة وإقرار مشروع قانون الفجوة وكل هذه الأمور ضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو اتفاق تعتبره الكثير من الدول والجهات المانحة ممراً إلزامياً من أجل مساعدة لبنان.
وتشير المصادر إلى أن في ما يخص العلاقات اللبنانية السورية تعتبر فرنسا أنها بالتعاون مع الأميركيين والسعوديين تستطيع أن تحقق خرقاً في عملية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا، باعتبار أن هذا الأمر هو جزء من مهمة الموفد الأميركي توم براك وهو أيضاً جزء من المساعي السعودية لتطوير العلاقات بين دمشق وبيروت وقد ناقش السعوديون هذا الأمر في اجتماعات مع الجانبين.
فرنسا تعتبر تحقيق النجاح في هذه الخطوة أمراً يعزز العلاقات اللبنانية السورية ويساهم في المزيد من الأمن عبر الحدود، وأن فرنسا التي زودت لبنان بوثائق تاريخية تتعلق بالحدود مع سوريا يمكنها أن تكون العامل المساعد في مفاوضات الترسيم والتوصل إلى اتفاق نهائي.
عين الفرنسيين أيضاً على الإنتخابات النيابية المقبلة، وهم يلاحقون الجدل القائم في شأن قانون الإنتخابات ولا سيما لجهة اقتراع المغتربين والخلاصة من كلامهم أنهم يريدون انتخابات في موعدها.