ألقت وزير الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند، كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عرضت خلالها تفاصيل الاعتداء الإسرائيلي على قطر في 9 أيلول الحالي، والذي استهدف منطقة مدنية مكتظة في قلب الدوحة وأدى إلى سقوط قتيل و18 جريحًا.
وأكدت المسند أن هذا الاعتداء يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وعدوانًا على دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، يصل إلى مستوى إرهاب دولة"، مشددة على أنه يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
ورأت أن خطورة الجريمة تكمن في استهداف دولة وسيطة في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما وصفته بأنه "تقويض متعمد لجهود السلام وإفشال لمبدأ التفاوض نفسه". وذكّرت بدور قطر في الإفراج عن 135 رهينة وفي إنجاز اتفاقات إنسانية سمحت بدخول المساعدات إلى غزة، معتبرة أن "استهداف الدولة الوسيطة يبدد فرص إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام".
وانتقدت المسند تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرة أنها "تصعيد خطير ينذر بجرّ المنطقة والعالم إلى انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي"، مضيفة: "ما جرى في الدوحة يمكن أن يتكرر في أي عاصمة أخرى إن لم يتحرك المجتمع الدولي بمسؤولية".
وفي هذا السياق، أشادت بالمواقف العربية والإسلامية والدولية، سواء في القمة الطارئة في الدوحة أو عبر اجتماعات مجلس الأمن، التي أدانت العدوان واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وختمت المسند بتأكيد التزام قطر بالوساطة والعمل من أجل السلام، رغم هذا العدوان، انطلاقًا من واجبها الأخلاقي والقانوني، داعية مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى "خطوات عملية لمساءلة المعتدين ومنع إفلاتهم من العقاب، وصون دور الوساطة كأداة أساسية لحل النزاعات وضمان حقوق الشعوب في الأمن والسلام".