لفتت صحيفة “إندبندنت” اللندنية إلى أنها “حصلت على رسائل بريد إلكتروني، تكشف عن وجود عرقلة متعمدة لمنح ناشط بحريني بارز في مجال حقوق الإنسان للجنسية البريطانية، وذلك على الرغم من عدم وجود أي عوائق قانونية”.
وحصل الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي، وهو مؤسس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، على حق اللجوء السياسي بالمملكة المتحدة العام 2012، وذلك عقب خروجه من بلاده على خلفية مشاركته في تظاهرات شهدتها البلاد للمطالبة بالديمقراطية.
وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني بين وزارتي الخارجية والداخلية البريطانيتين، والتي حصلت عليها الصحيفة، أن “مسؤولي وزارة الداخلية كانوا يضغطون من أجل منح الوداعي الجنسية التي تقدم بطلب للحصول عليها أيار 2021، لأنه لا يوجد سبب لرفض الطلب”.
وكان المسؤولون في وزارة الخارجية يماطلون بعد استشارتهم حول ما إذا كان منح الوداعي الجنسية سيؤثر على العلاقات الثنائية مع البحرين. ورفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق للصحيفة اللندنية.
وقال دانييل كاري، الذي يمثل السيد الوداعي، ”لا ينبغي أن يتطلب الأمر إجراءات قانونية لمجرد الحصول على قرار من وزارة الداخلية بشأن طلب الجنسية، لكن التأخير الذي يزيد عن 3 سنوات في هذه القضية جعل هذا الأمر ضرورياً”.
وتابع، “سيجادل موكلي بأن هذا التأخير غير قانوني وسيتطلب أسباباً وجيهة للغاية للدفاع عن هذا الادعاء، والمخاوف المرتبطة بحكومة البحرين ليست سبباً وجيهاً، بل إنها تثير أسئلة مثيرة للقلق بشأن مدى السماح للاضطهاد الأجنبي لنشطاء حقوق الإنسان بالتدخل في قرارات الهجرة التي تتخذها حكومة المملكة المتحدة”.