اتخذت الجهات المختصة الأردنية، سلسلة من الإجراءات القانونية بحق جمعيات وشركات تُعد واجهات مالية لجمعية جماعة الإخوان المحظورة.
وحوّل مراقب عام الشركات مخالفات شركة “منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل” إلى النائب العام، نتيجة عدم تزويدها بالبيانات المالية للعام 2024، وعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي منها.
وأحالت لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية ثلاث جمعيات إلى النائب العام، وهي: جمعية الهلال الأخضر، وجمعية العروة الوثقى، ومبادرة سواعد العطاء، بسبب تجاوزات إدارية وجمع التبرعات بطرق غير مشروعة.
وبعد المتابعات القانونية لـ”جمعية زهور البراري”، قررت الهيئة الإدارية للجمعية حل نفسها، فيما تتابع وزارة التنمية الاجتماعية نشاط جمعية لرجال الأعمال يرأسها نائب سابق ويقودها منتمون للجماعة المحظورة.
كذلك رصدت الوزارة نشاط خمسة أشخاص يقومون بجمع التبرعات بشكل غير قانوني في أحد أحياء عمان، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتبين أن أحد الأشخاص الذين كانوا يتلقون راتبا شهريا من الجماعة، قد تقدم بطلب لأمانة عمان للحصول على رخصة مهن لخدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الإنترنت.