صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية على ادخال حق الاجهاض في النص الدستوري. وبذلك اصبح الحق حقاً دستوريا في صلب دستور الجمهورية الخامسة.
إشارة الى وجود معارضات جزئية في صفوف اليمين ولا سيما الجمهوريين باعتبار ان ثمة البعض منهم كاثوليكي النزعة والايمان رافضي اقرار هذا الحق بالاجهاض المبكر .
