انتشر الجيش في سيول اليوم الثلثاء، بعدما أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول عن فرض الأحكام العرفية، في خطوة مفاجئة أشعلت أزمة سياسية في البلاد.
وأظهرت صور نشرتها وكالات الأنباء جنود الجيش أمام وداخل مقر البرلمان.
ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن “الجيش الكوري الجنوبي سيبقي على الأحكام العرفية حتى يرفعها الرئيس”.
ورفض البرلمان الكوري الجنوبي القرارات التي اتخذها رئيس البلاد بفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وصوّت البرلمان الكوري الجنوبي ضد قرارات الرئيس بأغلبية 190 صوتاً من النواب الحاضرين من أصل 300، بعد جلسة عقدها الثلثاء، بشأن تلك القرارات.
كما قال رئيس البرلمان الكوري الجنوبي إن “فرض الأحكام العرفية باطل”، واعتبر زعيم المعارضة في البلاد أنها “خطوة غير قانونية”.
ووصف رئيس الحزب الحاكم هان دونغ هون، إعلان الأحكام العرفية بأنه “خطأ”، مؤكداً “عزمه على منعه بالتعاون مع الشعب”.
كما اعتبرت أحزاب أخرى هذه الخطوة “غير دستورية ومعادية للعامة”.
واعلن يون في خطاب تلفزيوني مفاجئ بُثّ في ساعة متأخرة من الليل، عن “فرض الأحكام العرفية في البلاد”، وبرر الخطوة بـ”ضرورة حماية كوريا الجنوبية من القوات الشيوعية، والتصدي للعناصر المناهضة للدولة”.
وأشار يون إلى “تحركات حزب المعارضة الديموقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية”، معتبراً أن “هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد”.
وقال يون في خطابه: “لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة”. وأعلن بموجبه عن “حالة الطوارئ والأحكام العرف”.
وفي أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بـ”عقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين”، داعياً إلى “رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى”.
وتم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى، وفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.
وأغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، حسب “يونهاب”.
وتأتي التطورات في وقت يشهد به يون تراجعاً في شعبية حكومته، إذ يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في العام 2022.
ووصل حزب “سلطة الشعب” الحاكم إلى طريق مسدود مع الحزب الديموقراطي المعارض، حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
وازدادت التوترات إثر رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، ما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل حكم يون، واستقرار الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية.