قرّرت الحكومة الإسرائيلية، خلال اجتماعها الأسبوعي، تأجيل اتخاذ قرار بخصوص تشكيل لجنة تحقيق بشأن إخفاقها في تفادي هجوم السابع من تشرين الأول.
وشهد الاجتماع مشادات بين الوزراء والمستشارة القضائية.
وجاءت النقاشات بعد أمر من المحكمة العليا الإسرائيلية ألزم الحكومة بعد الجلسة بعد التماسات قدمت إليها لإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيليّة إنّ “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن معارضته لإنشاء لجنة تحقيق بأحداث السابع من تشرين الأول”.
وأشارت إلى أنّ “الحكومة الإسرائيلية قررت عدم مناقشة قضية تشكيل لجنة تحقيق رسمية مرة أخرى إلّا بعد 3 أشهر”.
ولفتت الصحيفة إلى “حدوث خلافات خلال اجتماع الحكومة مع المستشارة القضائية للبت في تشكيل لجنة تحقيق رسمية”.
وانعقد الاجتماع بعد مهلة الـ60 يوماً التي حددتها المحكمة العليا للحكومة في 11 كانون الأول للبت في تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وقال نتنياهو خلال الاجتماع إنّ “القرار لم يحظ بالإجماع”، مؤكّداً أنّه “من المستحيل القول إنّ الحرب انتهت”.
بدورها أوضحت المستشارة القضائية للحكومة أنّه “أبلغنا المحكمة في لاهاي اعتزامنا إنشاء لجنة تحقيق رسمية ولا يمكننا التراجع”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الشاباك رونين بار قوله إنّه يجب إنشاء لجنة تحقيق رسمية “لوجود مزاعم ومؤامرات بشأن هجوم 7 تشرين الأول”.
وقال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان إنه “سيتم إنشاء لجنة تحقيق حكومية في أكبر كارثة في تاريخنا بوجود حكومة 7 تشرين الأول أو من دونها”.
أمّا زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس فقال إنّ “لجنة تحقيق في أعظم كارثة في تاريخنا ليست أمراً خاضعاً لرغبة الحكومة، والمستجوبون لا يختارون المحققين”.
وشدّد على أنّ “إنشاء لجنة تحقيق رسمية مستقلة وفقاً للقانون سيتم لا محالة”.