أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن "عناصر تنظيم داعش المنقولين للعراق إذا لم تثبت إدانتهم فسينقلون إلى مراكز التأهيل، مؤكدة أن القضاء سيحاكم من يثبت اشتراكه بجرائم داخل الأراضي العراقية وفقًا للقوانين المحلية العراقية".
وقال وكيل وزارة الخارجية، هشام العلوي، إن "عدد الدواعش الواصلين الى العراق محدود جداً، من أصل 7 آلاف موجودين في سوريا، وبعضهم أمراء وقيادات في داعش الإرهابي"، مشيرًا إلى أن "الذين تم جلبهم الى العراق نحو 450 عنصرًا، وهناك أغلبية عظمى في سجون سوريا لم يتم نقلهم وهم من جنسيات مختلفة".
وأوضح أن "بعض الذين تم نقلهم هم عراقيون، وسعينا خلال الفترة الماضية إلى التسريع في جلبهم"، مردفًا بأن "الذين ارتكبوا جرائم تتم إحالتهم الى المحاكم، أما الذين لم تثبت إدانتهم فسيتم نقلهم الى مراكز التأهيل، وأيضًا النظر في أوضاعهم".
وأضاف: "بالنسبة الى الموجودين في السجون فإن أغلبهم من دول أخرى بحدود أكثر من 40 جنسية، إذ حثّ العراق ومنذ سنوات رسميًا دولهم على أن تتحمل مسؤوليتها وتأخذهم وتتعامل معهم بحسب قوانينها، والاستجابة لم تكن قوية من أغلب الدول لكن بعضها بادرت بتنفيذ ما طلبه العراق منها".
وتابع أنه "في السابق كان عدد العراقيين من أصل الـ7000 إرهابي بسوريا 2000، وتم إرجاع قسم منهم إلى العراق"، مؤكدًا أنه "في السنوات الماضية عندما يتم الحديث عن جلب بقية الدواعش الذين يحملون جنسيات أجنبية الى العراق أو محاكمتهم كان الموقف الرسمي العراقي بأنه لدينا العدد الكافي، ويجب أن تتحمل الدول الأخرى مسؤوليتها للتعامل مع مواطنيها".
وبين العلوي أن "القضاء العراقي ثبّت مبدأً قانونيًا أكد فيه أن أي مواطن سواء كان عراقيًا أو من جنسية أخرى إذا ارتكب جرائم في الأراضي العراقية فسيحاكم في العراق وتنفذ به القوانين المحلية العراقية، وإذا لم يرتكب جرائم في العراق، فسيتم التعامل معه في بلده".