أكدت محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمّها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
أضافت هيئة المحكمة المكوّنة من 11 قاضياً أن إسرائيل لم تُثبت ادّعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظّفي الأونروا "أعضاء في حركة حماس"، مشيرة إلى أن "المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس (...) أو فصائل إرهابية أخرى".
ورأت المحكمة أن على إسرائيل توفير "الحاجات الأساسية" للسكّان في قطاع غزة، لاسيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "إسرائيل ملزمة لكونها قوّة احتلال، ضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الامدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة".
وذكرت أن 1100 فلسطيني قتلوا في مراكز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية، لاتة إلى أن "لا يمكن أن تؤدي حالياً أي جهة دور الأونروا ".
وختمت: "على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاح حرب في غزة".
وفي أول تعليق على القرار، وصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة قرار العدل الدولية بشأن الأونروا بـ"المخزي"، وقال: "نتوقّع من محكمة العدل أن تنظر فيما تفعله حماس في غزة وألا تحمل إسرائيل المسؤولية".