قضت محكمة العدل الدوليّة، اليوم الثلاثاء، بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنها لا تملك الاختصاص بفرض هذه التدابير.
لكنّ المحكمة رفضت طلباً ألمانياً بوقف نظر القضية، وهو ما يعني أنها ستمضي قدماً.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، في جلسة النظر بدعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا، إنّ “المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير موقتة في الدعوى”.
وأعرب سلام عن “قلق المحكمة من ظروف الحياة الكارثية في غزة”.
وعقدت المحكمة جلستها اليوم لإصدار القرار المتعلق بطلب نيكاراغوا باتخاذ إجراءات موقتة بحق ألمانيا لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
ويقول محامو نيكاراغوا إنّ ألمانيا تعد ثاني أكبر مورّد للسلاح إلى إسرائيل، كما تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية من خلال وقف المساعدات الإنسانية إلى فلسطين ومواصلة إرسال الأسلحة للدولة العبريّة.
ترحيب ألماني
وقال رئيس فريق نيكاراغوا بالعدل الدولية إنّ الدعوى “لا تزال ببدايتها ومسارها طويل والمجال مفتوح لتقديم كل الوقائع”.
من جهتها، رحّبت برلين بالحكم.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس: “لا أحد فوق القانون. وهذا ما يوجّه تصرفاتنا”.