تواصل السلطات السورية استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشعب السوري في 5 تشرين الأول المقبل، في مناطق سيطرة الحكومة، مع استبعاد المناطق الخارجة عن سيطرتها.
وتواجه الانتخابات تحديات كبيرة، بدءًا من طريقة إجرائها عبر الهيئات الناخبة، مرورًا بانسحاب بعض المرشحين واستبعاد شخصيات بارزة.
واعتبر عضو الهيئة الناخبة في محافظة حلب، ماجد عبد النور، أن "إجراء الانتخابات بالطريقة الحالية غير سليم، نظرًا لعدم توفر بيئة مناسبة لأسباب عديدة، أبرزها أن نصف الشعب السوري مهجّر ولا يمتلك وثائق سورية، كما أن الجغرافيا السورية مقسّمة، حيث السويداء وقسم كبير من محافظتي الحسكة والرقة خارج سيطرة الدولة". وأضاف عبد النور، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحافيين السوريين، لوكالة الأنباء الألمانية: "الوضع الذي تعيشه سوريا لا يسمح بإقامة انتخابات وصناديق اقتراع، لذلك فإن البدء بهذا الطريق عبر الهيئات الناخبة هو الحل الأمثل لتشريع القوانين".
من جانبه، كشف المحلل السياسي بسام سليمان أن "مؤتمر النصر كلّف الرئيس أحمد الشرع بتشكيل مجلس شعب انتقالي، لكن بعد الاجتماع الذي عقد بين الرئيس ولجنة صياغة الدستور، تقرر أن يكون المجلس مختلطًا، يُنتخب ثلثاه، ويُعيّن الثلث الباقي من قبل الرئاسة، بهدف الاستعانة بتقنيين ولجان قانونية واقتصادية، إضافة إلى تمثيل الأقليات التي قد لا تحظى بتمثيل أمام الأكثرية".
وحول الجدل الذي طال عدداً من أعضاء مجلس الشعب، أوضح سليمان أن "الاعتماد كان على سجلات الأحوال المدنية وإحصاء قبل عام 2011، حيث تم تخصيص عضو لكل حوالي 150 ألف شخص".
وقد فُتح باب الترشح للهيئات الناخبة بفئتي الكفاءات والأعيان، وتم تحديد شرط الشهادة الجامعية لفئة الكفاءات، والثانوية لفئة الأعيان، وتقدّم أكثر من 6500 شخص، إلا أن بعضهم انسحب لاحقًا.
وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد: "عملت اللجنة بكل جهدها لإنجاح الانتخابات رغم صعوبة الأوضاع في سوريا. بعد إجراء انتخابات الهيئات الناخبة وصدور نتائجها، يتم اختيار الثلث الخاص برئيس الجمهورية، وبناء عليه يُستكمل تمثيل الكفاءات والأقليات والمرأة".
وأكد عضو الهيئة الناخبة في محافظة القنيطرة، الدكتور مزعل العلي، أن سبب انسحابه هو "السياسة المتبعة من قبل اللجنة العليا وإقصاء أبناء الثورة". وأضاف أن "ثمانية من أعضاء اللجان الناخبة انسحبوا في القنيطرة، وهناك العشرات في باقي المحافظات، بسبب الإقصاء الذي تعرّض له الثوار الحقيقيون".
وفي القنيطرة، أكد الشيخ ممدوح الطحان أن عملية الإقصاء تمت بمباركة القضاء، دون وجود دليل موثق على ما تلقاه القضاء من طعون، مشيرًا إلى أن "القرارات استندت أحيانًا إلى شهادات شهود فقط، دون التحقق من الأدلة أو منح الناخب أو المرشح حق الدفاع والاعتراض، وهو ما يشكل خرقًا لمبادئ العدالة". وأضاف أن "استناد الطعون إلى مصالح أو خصومات شخصية يجعل من السهل إقصاء أي ناخب أو مرشح، بغض النظر عن سمعته أو مكانته الاجتماعية، ما يعد انتهاكًا لحق المواطنة ومبدأ المساواة أمام القانون".
وقال محمد إسماعيل من محافظة الرقة: "يجب أن يكون اختيار أعضاء الهيئات على أساس خدمة المجتمع والكفاءات العلمية، وليس اعتبارات عائلية أو شخصية، فهذا يسيء لمستقبل البلاد". وانتقد عبد العزيز خلف من محافظة حلب "عملية اختيار أعضاء الهيئات، التي لم تُقيم بناء على الكفاءة والمهنية، بل وفق حسابات شخصية، وتم استبعاد شخصيات ذات وزن فكري حقيقي".
وبحسب رئيس اللجنة، بدأت الدعاية الانتخابية صباح الإثنين وتنتهي مساء الجمعة، على أن يكون السبت يوم صمت انتخابي، ويُفتح باب الاقتراع صباح الأحد، الخامس من تشرين الأول، من الساعة التاسعة صباحًا حتى إغلاق باب التصويت، على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً.