تسعى مصر جاهدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي "بأسرع وقت ممكن" لإنشاء قوة حفظ سلام في قطاع غزة، حسبما صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وفي مقابلة مع صحيفة ذا ناشونال، قال عبد العاطي: "مهمة القوة ومجلس السلام المقترح يجب أن تركز على تقديم الدعم للفلسطينيين لإدارة شؤونهم بأنفسهم"، مضيفًا أن "لن يكون مقبولًا أن يدير الأجانب غزة".
وأكد الوزير: "نحتاج أولًا إلى استصدار قرار من مجلس الأمن لإضفاء الشرعية على قوة الاستقرار الدولية، وتحديد مهمتها وتفويضها". أضاف: "هذا أمر بالغ الأهمية، ومصر على أهبة الاستعداد للمشاركة بجميع الأشكال، لكن ضمن معايير محددة سيتم تفصيلها في قرار مجلس الأمن من خلال تفويض واضح".
وأفادت مصادر لـ"ذا ناشونال" بأّن القاهرة من المتوقع أن تقود قوة مشتركة من أربع دول لتحقيق الاستقرار في غزة، تتألف من أربعة آلاف جندي على الأقل من مصر وأذربيجان وتركيا وإندونيسيا. وأضافت المصادر أن القوة لن تحمل أسلحة ثقيلة، بل ستعتمد أساسًا على الأسلحة النارية الخفيفة والمركبات المدرعة.
وسيتم نشر القوة في البداية في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال عبد العاطي: "يجب أن تكون المهمة حفظ سلام، وليس فرض سلام".
وأوضح الوزير أن القوة، بالإضافة إلى مجلس السلام الذي سيقوده ترامب إلى جانب سياسيين آخرين مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ستساعد أيضًا في توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة، ودعم ضباط الشرطة من خلال التدريب وبناء القدرات، "لكن لن يكون مقبولًا بالطبع أن يدير الأجانب غزة".
أضاف: "مجلس السلام موجود لتقديم الدعم والتواصل مع إسرائيل، ومراقبة تدفق الأموال والتمويل للمساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة". وأكد أن الأموال ستأتي من المانحين، الذين لديهم الحق الكامل في ضمان وجود آلية لمراقبة إنفاقها.
وفي حين بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا يزال الوضع على الأرض معقدًا.