مع تصاعد الحراك الديبلوماسي الأميركي في إسرائيل للدفع نحو بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، اتجهت الأنظار إلى القوة الدولية التي ستتولى إدارة القطاع الفلسطيني لفترة انتقالية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان أن القاهرة تصرّ على منح هذه القوة الدولية حصانة أممية وتفويضًا من مجلس الأمن.
وأوضح رشوان أن هذا الأمر أساسي لتوفير الشرعية الدولية لانتشار تلك القوات على الأرض، مشددًا على أنه لا يمكن لأي دولة الذهاب إلى منطقة صراع بهذا الحجم من الدمار دون قرار دولي وسند أممي، إلى جانب ضرورة وجود قبول فلسطيني.
ولا تزال المشاورات جارية بشأن تشكيل قوة دولية عربية – إسلامية لتولي إدارة الأمن في غزة.
الدول المشاركة المحتملة
أبدت مصر استعدادها لإرسال قوات للمشاركة في وحدة عسكرية مشتركة داخل القطاع. كما أبدت تركيا وأذربيجان وإندونيسيا استعدادًا مماثلًا للمساهمة في القوة التي قد تضم نحو 4000 جندي. فيما أفادت تقارير صحافية بإمكانية انضمام الأردن وقطر والإمارات والمغرب إلى تلك المهمة أيضًا.
تحفّظ إسرائيلي
في المقابل، لمّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إلى رفضه أي دور لقوات تركية في غزة ضمن مهمة مراقبة وقف إطلاق النار.
وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي مع نائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس في القدس، إنهما ناقشا تصورات "اليوم التالي" للحرب، بما يشمل الأطراف القادرة على ضمان الأمن في القطاع الذي مزقته الحرب على مدى عامين.
ولدى سؤاله عن إحتمال وجود قوات تركية في غزة، أجاب ساخرًا: "لدي آراء حاسمة حول ذلك.. هل تريد أن تخمّن ما هي؟"
ومع صمود وقف هش لإطلاق النار لليوم الـ13، بات التركيز منصبًا على المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تنص على نزع سلاح "حماس"، وتشكيل لجنة فلسطينية بإشراف دولي لإدارة القطاع، مع نشر قوة دولية لدعم الشرطة الفلسطينية بعد إخضاعها للتدقيق الأمني.