تبدأ يوم الاثنين في الولايات المتحدة محاكمة شركة "أمازون"، التي ستحدد ما إذا كانت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة قد استخدمت أساليب غير قانونية لإجبار الملايين على الاشتراك في خدمة برايم المدفوعة، وجعل إلغاء الاشتراك شبه مستحيل.
بدأت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عام 2023 النظر في القضية، التي تتهم "أمازون" بنشر واجهات مضللة تعرف باسم "الأنماط المظلمة" عمدًا لخداع المستهلكين عند دفع ثمن مشترياتهم، ودفعهم للاشتراك في خدمة برايم، مقابل 139 دولارًا سنويًا.
تركز القضية على تهمتي:
- كسب مشتركين من دون موافقتهم الصريحة عبر عمليات دفع مربكة.
- إنشاء نظام إلغاء معقد عمدًا، يُطلق عليه داخليًا اسم "الإلياذة"، نسبة إلى قصيدة هوميروس عن حرب طروادة الطويلة والصعبة، بحسب تقرير وكالة "فرانس برس".
ستنظر القضية في المحكمة الفيدرالية في سياتل برئاسة القاضي جون تشون، الذي ينظر أيضًا في قضية أخرى أقامتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد "أمازون" بزعم الاحتكار غير القانوني، ومن المقرر أن تُنظر هذه القضية الثانية عام 2027.
وتعد القضيتان جزءًا من سلسلة دعاوى قضائية حديثة تحت إدارات ديمقراطية وجمهورية للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل غوغل وأبل، بعد سنوات من التساهل الحكومي.
ووفقًا لوثائق المحكمة، كانت "أمازون" على دراية بانتشار "الاشتراكات غير المرغوب فيها" في خدمة برايم، لكنها عارضت التغييرات التي كانت من شأنها تقليل أعدادها وبالتالي الإيرادات.
وتقول لجنة التجارة الفيدرالية إن عملية الدفع في "أمازون" أجبرت العملاء على التعامل مع واجهات معقدة، حيث كان إلغاء الاشتراك في برايم يتطلب النقر على روابط صغيرة غير ظاهرة، بينما كان الاشتراك يتم عبر أزرار كبيرة وبارزة. في المقابل، كان السعر والتجديد التلقائي مخفيين أو مكتوبين بخط صغير.
ملايين المستهلكين
تنص لائحة الاتهام الأولية على أنه: "لسنوات، خدعت أمازون عمدًا ملايين المستهلكين للاشتراك في خدمة أمازون برايم من دون علمهم."
وبلغت إيرادات "أمازون" السنوية من اشتراكات برايم 25 مليار دولار، وفقًا للائحة الاتهام لعام 2023. وصارت برايم جزءًا أساسيًا من نموذج أعمال "أمازون"، لأن المشتركين ينفقون على المنصة أكثر بكثير من غير المشتركين.
وتستهدف الدعوى القضائية أيضًا عملية إلغاء الاشتراك في "أمازون"، التي وصفتها لجنة التجارة الفيدرالية بأنها "متاهة" تتكون من أربع صفحات وست نقرات و15 خيارًا لإلغاء الاشتراك. وتطالب اللجنة المحكمة بفرض عقوبات، وصرف تعويضات مالية، وإلزام الشركة بتغيير ممارساتها.
وتستند القضية جزئيًا إلى قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت (ROSCA)، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2010، ويمنع فرض رسوم على الخدمات عبر الإنترنت التي تُفعل تلقائيًا من دون توضيح الشروط أو الحصول على موافقة صريحة من العملاء، وينص على توفير إجراءات إلغاء اشتراك بسيطة.
وتقول لجنة التجارة الفدرالية إن "أمازون" لم تمتثل لمتطلبات القانون.
من جهتها، سيستند محامو "أمازون" في الدفاع إلى أن هذا القانون واللوائح الأخرى لا تحظر بوضوح الممارسات المعنية، وأن لجنة التجارة الفيدرالية قد بالغت في التفسير. وأضافت الشركة أنها حسّنت إجراءات الاشتراك والإلغاء، وأن التهم الموجهة إليها باطلة.
من المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو أربعة أسابيع، وستعتمد بشكل كبير على اتصالات ووثائق "أمازون" الداخلية، بالإضافة إلى شهادات مسؤولين تنفيذيين وخبراء في الشركة.