حذّر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم السبت، من أن طهران ستعلّق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، وذلك غداة موافقة مجلس الأمن الدولي على المضي بهذا الإجراء.
وقال المجلس، في بيان بث عبر التلفزيون، إن التصويت في الأمم المتحدة، بمبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، والذي يلحظ عودة فعلية إلى العقوبات الدولية في 28 أيلول، "سيلحق ضرراً خطيراً بالتعاون مع الوكالة"، الذي "سيتم تعليقه فعلياً" في حال إعادة فرض العقوبات.
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وقد عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، جرى خلاله بحث موضوع العقوبات. وبحسب البيان، تم خلال الاجتماع "مناقشة الخطوات غير المدروسة التي أقدمت عليها الدول الأوروبية الثلاث بشأن الملف النووي الإيراني".
وتابع البيان: "على الرغم من تعاون وزارة الخارجية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم مقترحات لحل هذا الملف، إلا أن تحركات الدول الأوروبية دفعت عملياً مسار التعاون مع الوكالة إلى حالة التعليق".
كما تم تكليف وزارة الخارجية الإيرانية بمواصلة مشاوراتها "في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي" في هذا الصدد.
وجاء تحرك مجلس الأمن، أمس الجمعة، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، متهمةً طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2015 بهدف منعها من تطوير سلاح نووي. وتنفي إيران وجود أية نية لديها لتطوير سلاح نووي.
وتعيد الآلية فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التأجيل بين طهران والقوى الأوروبية الرئيسية في غضون أسبوع تقريباً.
وستعيد آلية إعادة فرض العقوبات فرض حظر على الأسلحة وعلى تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وعلى أنشطة الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، فضلاً عن أصول بأنحاء العالم وأفراد وكيانات إيرانية.