حددت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي أعلنها البيت الأبيض مساء الاثنين، الجهة التي ستتولى إدارة القطاع في المرحلة المقبلة في حال قبول الخطة من جميع الأطراف.
وبحسب الخطة، ستُدار غزة عبر حكومة انتقالية موقتة تضم لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى مسؤولية إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان القطاع. وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى "مجلس السلام"، برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعضوية رؤساء دول وشخصيات دولية، بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وجاء في الخطة أنّ "هذه الهيئة ستضع الإطار العام وتدير التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة، إلى حين إنجاز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بما يتيح لها استعادة السيطرة على القطاع بشكل آمن وفعّال، مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية في الحوكمة الحديثة لتأمين خدمات فعّالة للسكان وجذب الاستثمارات".
وتنص الخطة على أن "حركة حماس والفصائل الأخرى لن يكون لها أي دور مباشر أو غير مباشر في حكم غزة".
كما ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة، تتولى تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية بعد إخضاعها للفحص، بالتشاور مع كل من الأردن ومصر، على أن تُشكّل هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد.