أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السيارات والمعادن قلقاً واسعاً في قطاع السيارات الأميركي.
فالهدف من هذه الإجراءات حماية الصناعة الوطنية وتعزيز التصنيع المحلي، لكنها أدّت إلى اضطراب واسع في السوق وسلاسل التوريد.
تتوقع شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس تراجع أرباحها مجتمعة بنحو 7 مليارات دولار في 2025 بسبب هذه الرسوم، فيما تواجه آلاف الشركات الموردة صعوبات في توريد المكونات وارتفاعاً في التكاليف.
يشير خبراء إلى أن الرسوم سترفع أسعار السيارات محلياً، ما قد يقلّل الطلب ويؤثر على استثمارات التطوير والتحول نحو السيارات الكهربائية. ورغم الآثار السلبية القصيرة المدى، يرى البعض أن المدى الطويل قد يشهد تعزيز التنافسية ودعم القطاع المحلي، مع تقبّل تدريجي للمستهلكين لارتفاع الأسعار.
كما حذرت مجموعات صناعية إدارة ترامب من أن استمرار الرسوم المفاجئة يهدد الوظائف والاستثمارات الجديدة، مؤكدة أن غياب الوضوح في السياسات التجارية يعقّد تخطيط الشركات ويزيد المخاطر المالية.