أعربت فرنسا عن "دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب مدعيها العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس".
ولفتت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".
كما أعربت ألمانيا عن "أسفها لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه من جهة وبحق قادة في حماس من جهة أخرى، يعطي "انطباعاً خاطئاً بمساواة بين الطرفين".
وأشار بيان لوزراة الخارجية الألمانية إلى أن "طلب إصدار مذكّرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولَين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعاً خاطئا بمساواة"، مشدّدة في الوقت نفسه على "احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية".
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن "حماس ارتكبت مجزرة همجية بهجومها في 7 تشرين الأول 2023 على إسرائيل".
وأضاف، "لا تزال حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف تفوق الوصف وتهاجم إسرائيل بصواريخ وتستخدم سكان غزة المدنيين دروعاً بشرية".
وتابع، "من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه في مواجهة هذا الأمر".
وشدد المتحدث على أنه "في هذا السياق من الواضح أن القانون الدولي الإنساني واجب التطبيق بكل مندرجاته".
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن "المساواة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس غير مقبول".
وأردف في تصريحات تلفزيونية، "يبدو لي أمراً غريباً حقاً، وأود أن أقول غير مقبول، مساواة حكومة منتخبة بشكل شرعي من قبل الشعب في دولة ديمقراطية مع منظمة إرهابية هي سبب كل ما يحدث في الشرق الأوسط".
ولفت الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء إلى أن "طلب المدعي العام بحق قادة إسرائيليين أمر شائن"، بينما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "الإجراء قد يقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة".