حددت وزارة الداخلية السورية يوم 20 شباط الجاري، كآخر أجل لتسوية جميع العاملين السابقين في مؤسسات نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء “حزب البعث”.
وورد في بيان وزارة الداخلية: “إلى جميع العاملين السابقين في مؤسسات النظام البائد ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء “حزب البعث”، نعلمكم بأن المهلة المحددة لإجراء تسوية أوضاعكم تنتهي بتاريخ 20/2/2025، تحت طائلة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية لكل من تخلف عن تسوية وضعه بعد هذا التاريخ”.
وفي كانون الأول الماضي، افتتحت وزارة الداخلية في دمشق وعدة من المحافظات السورية الأخرى ما سمته “مركز تسوية” لعناصر الجيش السوري الذين خدموا في عهد الأسد.
وكان الهدف من هذه المراكز، تسوية أوضاع العسكريين القانونية مع الحكومة الجديدة، في خطوة وصفت بأنها تسعى إلى إعادة دمج العناصر في المجتمع وضمان تحقيق العدالة.