أعلن مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو إنجلمان وفريقه أنهم يسعون إلى فهم أوسع لحجم وتفاصيل الإخفاقات التي سبقت ورافقت أحداث السابع من تشرين الاول.
وسيعقد الفريق اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هليفي، وكذلك أفيف كوخافي، إضافة إلى ضباط آخرين برتبة عميد فما فوق.
ويرغب الفريق أيضا في الاجتماع مع رئيس جهاز الأمن العام السابق رونين بار، ومع "S" الذي تولى مهامه بعد استقالته، في وقت تدور فيه خلافات قانونية بشأن تعيين خلف دائم له.
وأكد إنجلمان أن المسؤولية الشخصية ستُلقى على كل شخصية معنية، موضحا أنه عند إنشاء لجنة تحقيق حكومية، سيجري مواءمة عمل مكتبه مع إطارها الرسمي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن اطلع فريق المراقب على آلاف الوثائق وأجرى مقابلات مع عشرات المصادر في المستويات الديبلوماسية والأمنية. وقد أُرسلت طلبات للاجتماعات وحددت مواعيد لبعضها، فيما يُنتظر أن تُحدد البقية خلال الأيام المقبلة. كما أرفق الفريق سلسلة من الأسئلة التحضيرية المصنفة "سرية للغاية" نظرًا لحساسية التحقيق.
وشملت مسودة القضايا المطروحة أمام رئيس الوزراء عدة ملفات أبرزها: التقديرات الأمنية غير الدقيقة وانعكاساتها على العمليات العسكرية، ومستوى الحماية في محيط حدود غزة منذ السابع من تشرين الاول، والتعامل مع الضحايا المدنيين، والإجراءات المتخذة بحق السجناء الأمنيين الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب.
كما تضمنت المواضيع الحملة الدعائية لإسرائيل في الساحة الدولية، وآلية تعامل الحكومة مع النازحين واستيعابهم، وأداء المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي خلال فترة الحرب، والعمليات المدنية الحكومية بشكل عام، إلى جانب الاستعدادات الشاملة للحرب وإدارتها، وخطط الطوارئ في قطاع الطاقة، ووضع الزراعة، إضافة إلى التحضيرات على الجبهة السيبرانية.
وتركزت بعض القضايا الأوسع على إدارة المجلس الوزاري الأمني، والمعركة المالية ضد شبكات الإرهاب، وحماية الحدود مع غزة، والأحداث الميدانية التي وقعت أثناء المجزرة، إلى جانب وضع الاستخبارات وعدد من الملفات الجوهرية الأخرى المرتبطة بإخفاقات السابع من تشرين الأول.
وقد بدأت تحقيقات مراقب الدولة حول هذه الإخفاقات في يناير 2024، إلا أن إنجلمان أوضح أن التحقيقات المتعلقة بالجيش والشاباك تأخرت نحو خمسة عشر شهرًا بسبب استمرار العمليات العسكرية وبسبب إشكاليات قانونية تخص جهاز الشاباك. وقال إنجلمان: المراقب يواصل في هذه المرحلة عمله على المستويين الدبلوماسي والمدني.
وعندما تسلم هرتسي زامير منصبه رئيسًا للأركان في مارس، تم وضع إطار للتحقيق في الجيش والشاباك، وحظي هذا الإطار بدعم من حكم أصدرته المحكمة العليا في نيسان.