تتزايد المخاوف داخل قطاع الصناعات الدفاعية في إسرائيل بعد إلغاء سلسلة من العقود العسكرية الكبرى قاربت قيمتها الإجمالية المليار دولار، في ظل تصاعد الغضب الدولي من استمرار حرب غزة.
ففي خطوة لافتة، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية الأسبوع الماضي إلغاء صفقة بقيمة 218 مليون دولار مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية لشراء أنظمة توجيه للقنابل من طراز "لايتنينغ 5"، بعد أن كانت قد ألغت سابقاً صفقة صواريخ "سبايك" بقيمة 272 مليون دولار. كما أُسقط عقد ضخم مع شركة "إلبيت سيستمز" بقيمة 763 مليون دولار لتوريد أنظمة صواريخ "بلوس". وبذلك ارتفع حجم العقود الملغاة إلى مستوى غير مسبوق.
إلى جانب ذلك، فرضت إسبانيا حظراً على تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، ومنعت السفن المرتبطة بها من دخول موانئها، كما أوقفت تصدير المواد الخام العسكرية.
خشية من تكرار النموذج الإسباني
مصادر في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية أعربت عن قلقها من أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو إسبانيا، ما قد يهدد استقرار صادرات السلاح التي بلغت رقماً قياسياً بـ14.8 مليار دولار عام 2024، نصفها تقريباً إلى أوروبا.
وقال مسؤول بارز لصحيفة كالكاليست الاقتصادية: "أنظمة مثل صواريخ سبايك يمكن تحويلها إلى مشترين آخرين بسهولة، لكن الخطر الحقيقي يكمن في تجميد العقود الجديدة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع كبير في الصادرات بحلول عام 2026 وضربة قاسية في 2027".
وحذّر مسؤول آخر من أن الاعتماد على وزارة الدفاع وحدها لم يعد واقعياً، في ظل الضغوط السياسية العالمية التي تصعّب على الحلفاء الاستمرار في دعم إسرائيل.
"مايكروسوفت" تنضم إلى الضغوط
وفي تطور يزيد من تعقيد الأزمة، أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها حجبت خدمات التخزين السحابي وأدوات الذكاء الاصطناعي عن وحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بعد تحقيق كشف عن استخدامها خوادم "أزور" لتخزين وتحليل مكالمات تم اعتراضها من فلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وأوضحت الشركة أنّ القرار جاء ضمن مراجعة داخلية تهدف إلى منع استخدام تقنياتها في "المراقبة الجماعية للمدنيين"، وسط احتجاجات متنامية من موظفيها ضد العلاقة مع إسرائيل.
ورغم تأكيد مسؤولين أمنيين أن الخطوة لم تؤثر على القدرات العملياتية للجيش، إلا أنها تعكس تحوّلاً متسارعاً في موقف شركات التكنولوجيا الكبرى من التعاون مع إسرائيل، في ظل تنامي الضغوط الحقوقية والسياسية.