قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، إن فرنسا طلبت أن يحقق المدعي العام في معاملة الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة في الآونة الأخيرة.
وأردف بارو يقول لإذاعة فرانس إنتر "بناء على تقرير طلبته من قنصلنا العام في تركيا، والذي أبلغني بتعرض مواطنين فرنسيين لاعتداءات جنسية وللبرد القارس والضرب والإهانة المتكررة، وهي كلها أفعال تشكل جرائم جنائية على الأرجح، قررت أمس إحالة الأمر إلى المدعي العام".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بـ"المروعة"، عقب تداول مقطع فيديو أثار غضبًا دوليًا واسعًا.
وأضاف أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة: "أبعد من الصور، إن الأفعال مروعة وصادمة جدًا"، مضيفًا: "ندينها بلا تحفظ، لأنها صادمة من الناحية الإنسانية، وصادمة من منظور القانون الدولي".
وتابع: "بما أن هؤلاء مواطنون فرنسيون، فإننا لا نستبعد اتخاذ إجراءات قانونية في محاكمنا بشأن كل الأفعال التي تمكنا من رؤيتها في هذا الفيديو".
ويقول منظمو الأسطول إنهم سعوا إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية، التي تقول المنظمات الخيرية إنها لا تزال غير كافية رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس، ودخل حيز التنفيذ منذ تشرين الأول 2025 ويشمل ضمانات بزيادة المساعدات.