أشار مصرف ليبيا المركزي الذي يتخذ من مدينة طرابلس مقراً له إلى أنه “قرر إيقاف جميع أعماله وعدم استئنافها حتى يتم إطلاق سراح مسؤول كبير بالمصرف، تعرض للخطف اليوم الأحد”.
ويعد المصرف الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي.
ولفت إلى أن “جهة مجهولة تقف وراء خطف مصعب مسلم، مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك اليوم”.
وأردف في بيان: “يؤكد مصرف ليبيا المركزي رفضه لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون”.
وأضاف المصرف: “تم تهديد بعض المسؤولين الآخرين (في المصرف) بالخطف، وبالتالي فإنه قرر إيقاف أعمال المصرف وإداراته ومنظوماته كافة”.
وذكر أنه “لن يتم استئناف أعمال المصرف إلى أن يتم الإفراج عن السيد مصعب مسلم وعودته للعمل وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة”.
وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا الأسبوع الماضي السفير ريتشارد نورلاند: “قد تؤدي محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية”.
واعتبرت السفارة الأميركية أن “نورلاند التقى مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي لبحث المخاوف المتعلقة بتجمع فصائل مسلحة حول مقر المصرف في طرابلس”.
وتابع نورلاند: “النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا يجب أن تُحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق”.