حذّرت جماعات حقوقية أميركية من أن أمرا تنفيذيا وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يكرس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة أو الدول العربية.
وقالت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز إن الأمر الجديد يعتمد على نفس السلطة القانونية التي استُخدمت لتسويغ قرار ترامب حظر السفر في 2017، كما أتاح “نطاقا أوسع لاستخدام الإقصاء على أسس أيديولوجية لرفض طلبات التأشيرة واستبعاد أفراد” كانوا قد وصولوا إلى الولايات المتحدة بالفعل.
وأعلنت اللجنة عن خط ساخن جديد يعمل على مدار الساعة لمساعدة المتضررين.
وأوضح المجلس الوطني الإيراني الأميركي أن أمر ترامب المتعلق “بحماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب ومن التهديدات الأخرى للأمن الوطني والسلامة العامة” سيفرّق أسراً أميركية عن أحباء لها ويخفض من معدلات الالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة. وأسّس المجلس موقعا إلكترونيا جديدا معنيا بهذه القضية.
يحدّد الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، وسط سلسلة من التدابير الأخرى، مهلة 60 يوما لكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل ومسؤولي المخابرات والأمن الداخلي لتحديد البلدان التي تتسم عمليات التدقيق والفحص فيها ”بالقصور الشديد إلى الحد الذي يستوجب تعليقا جزئيا أو كليا للسماح بدخول مواطني تلك البلدان”.
الأمر أوسع نطاقا من الحظر الذي فرضه ترامب في 2017 على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، إذ أضاف صياغة تمنع الأشخاص من الحصول على تأشيرات أو السماح لهم بدخول الولايات المتحدة في حالة “تنبيهم مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مبادئها التأسيسية”، ويكرس لعلية يمكن أن تؤدي إلى استبعاد حاملي تأشيرات ممنوحة منذ 2021.
ولم يرد البيت الأبيض بالرد على الاستفسارات المثارة في هذا الصدد.