تواجه الدولة الفرنسية دعوى قضائية في باريس إذ تُتهم باتخاذ مبنى تعود ملكيته ليهود مقراً لسفارتها في بغداد. أفاد محامي المدّعين لوكالة الصحافة الفرنسية بأنّ "ذلك بعد تشريعات عراقية صادرت ممتلكات اليهود".
قال جان بيار مينيار، محامي المالكين اليهود للعقار الذي تتخذه السفارة الفرنسية في العراق مقرا لها: "للأسف، تحتل الجمهورية الفرنسية مبنى ليس لها"، معربا عن أسفه لأن "هذه القضية لا تُقلق أحدا في وزارة الخارجية الفرنسية".
وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية بأنّه "لا يمكننا أن نعلّق على مسار قضائي جار".
وطالب المحامي في دعواه بدفع 21.5 مليون يورو لمالكي المبنى عن الإيجارات غير المدفوعة منذ عام 1969.
وتعود ملكية العقار للشقيقين عزرا وخضوري لاوي، وهما عراقيان يهوديان غادرا بلدهما في الأربعينيات ضمن هجرة اليهود الواسعة.
وفي عام 1964 وقعت سفارة فرنسا في العراق عقدا إيجار معهما، لكن في السنوات التالية صادرت السلطات العراقية أملاك اليهود الذين غادروا البلاد فوقّعت السلطات الفرنسية العقد اللاحق مع بغداد.
أضاف المحامي: "نحن أمام قضية نموذجية لممتلكات يهودية مصادرة، مُحتلة من دون خجل، ومن دون دفع الإيجار لمالكيها الحقيقيين".
ولم ترد تعليقات رسمية من العراق على هذه القضية، حتى الساعة.