توالت ردود الفعل في العراق على حديث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اتصاله مع رئيس الوزراء العراقي أمس الثلثاء، عن ضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران، مؤكدا أنها "تُقوّض سيادة العراق وأمنه".
وبحسب موقع "ألترا عراق"، فإن الاتصال "جاء بعد فترة ليست قليلة من ضعف التواصل بين الحكومة العراقية والإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، وكذلك تخفيض التمثيل الديبلوماسي إلى مستوى (قائم بالأعمال موقت)، ثم قائم بالأعمال، وصولًا إلى اختيار مبعوث خاص من قبل ترامب إلى العراق، وهو مارك سافايا، ما أثار صخبا في الأوساط العراقية السياسية والإعلامية والشعبية، كونه معروف بتجارة الماريجوانا".
ائتلاف المالكي
ونقل الموقع عن حيدر اللامي القيادي في ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي إن "الاتصال الأخير بين السوداني وروبيو يدل على استمرار سياسية الإملاءات الأميركية على العراق وهذا بسبب بقاء الحكومة بنهج الانبطاح أمام كل الرغبات الأميركية، وخاصة أنها الآن باتت تطالب وبشكل متكرر بنزع سلاح الفصائل ودمج الحشد الشعبي وأرسلت مبعوثها الخاص لتطبيق سياسات جديدة سيحملها لبغداد".
وأشار اللامي إلى أن "العراق وحده هو من يقرر متى يتم نزع سلاح المقاومة ومتى يتم رفعه أو مشاركته، ولذلك لا فائدة من الحديث الأميركي بلغة السيطرة والكعب العالي، فلا يوجد من يستطيع إجبار العراقيين على شيء لا يريدونه وخاصة سلاح المقاومة الذي حمى الأرض في وقت ولحظات حاسمة وحرجة عام 2014 حين كان العراق بحاجة الرصاص والسلاح ولم تسعفنا العلاقات الأميركية".
أضاف: "من يظن أن الولاية الثانية في الحكومة مضمونة فهو واهم، ومن يظن أن القرار باختيار رئيس الحكومة هو قرار خارجي أيضا هو في وهم كبير، فهذه الأمور لن يحسمها سوى القرار العراقي والأحزاب الشيعية التي يعتبر هذا المنصب استحقاقها وتحسمه بالاتفاق وليس بالفرض".
وتابع: "يجب على رئيس الحكومة في أي وقت أن يتخذ النهج الصارم والقوي والواضح تجاه القضايا المصيرية التي تعبر عن الروح الوطنية وحماية أبناء الشعب الذين بضمنهم المقاومة ولا يساوم أو يهادن على أساس الرغبات الخارجية التي لا تفكر إلا بمصالحها وأجنداتها".
وأكد اللامي أن "حديث الأميركيين وحتى في اتصال وزير الخارجية عن مشاريع اقتصادية وقطاع طاقة كلها على ورق ولم تطبق، وفي الاتفاقية الاستراتيجية الكثير من هذا الحديث، ولكن لم يصل لمرحلة الواقعية بسبب الوعود غير الصادقة، والآن يعاد الحديث حول ذلك في وقت تقف واشنطن أمام استيراد الغاز للكهرباء في العراق من تركمانستان وإيران وغيرها من الدول وتواصل فرض عقوبات اقتصادية وتمنح استثناءات حسب أهوائها".
وقال القيادي في ائتلاف المالكي إن "على من يتخذ القرار الآن في الحكومة الاقتداء برئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي عندما رأى عدم جدية أميركية بتسليح العراق وقت دخول داعش وقالوا في عام 2014 إنهم سيمنحون العراق السلاح في عام 2020، ما دفعه لاتخاذ قرار حاسم بالتوجه إلى التعاقد مع روسيا بصفقة سلاح وعتاد بلغت اكثر من 6 مليارات دولار وتم حل الإشكال بالتسليح".
الحزب الديمقراطي الكردستاني
كما نقل "ألترا عراق" عن ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "السياسة الأميركية منذ اجتماع شرم الشيخ وحديث ترامب للسوداني عن النفط غير المستغل وعدم الدراية بالتصرف به، هو يدل على عنوان لمرحلة من العلاقات قادمة بين بغداد وواشنطن، وهذا يدل أيضا على تغير مسار النظر للعراق في المرحلة القادمة عبر شراكة اقتصادية وغيرها من الملفات".
وأوضح أن "الاقتصاد العراق مرصود أميركيا وخاصة قطاع النفط الذي يشهد تهريبا للنفط الإيراني تحت مسمى النفط العراقي بينما الجهات الدولية تستطيع كشف ذلك بسهولة لأن مواصفات النفط لكل بلد معلومة والمصدر النفطي معروف".
وأشار سلام إلى أن "الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وأميركا فيها مجالات عديدة للتعاون الأمني والاقتصادي ويجب الالتزام من الطرفين، وتأكيد روبيو على نزع سلاح الفصائل يقع ضمن هذه المسارات المتفق عليها ما يستوجب على الحكومة الالتزام".
أضاف: "بالنسبة لنزع سلاح الفصائل فالولايات المتحدة تنظر لهذه الجهات المسلحة من حيث قرار تلك الفصائل بوحدة الساحات، وبناءً على ذلك تم إرسال المبعوث الأميركي الخاص لتثبيت قرارات أميركية من الرئيس ترامب بشكل مباشر وهي خطوة تتسق مع مبعوث لبنان وآخر في سوريا والاتفاق في غزة".
وختم عضو الحزب بزعامة مسعود بارزاني، حديثه بالقول إن "السياسة الأميركية الآن تنظر إلى العراق مثل نظرة سوريا ولبنان وغزة، ولذلك تريد استقرار الأوضاع بشكل هي تراه مناسبا له".
تحالف الفتح
عضو تحالف الفتح، محمود الحياني، قال إن "العلاقات بين العراق والولايات المتحدة مستمرة وفقا لاتفاقيات عديدة أبرزها الإطار الاستراتيجي 2011 وهو اتفاق اقتصادي وثقافي وأمني وتجاري ومستويات عديدة".
وأوضح أن "الحكومة جادة بفتح أبواب الاستثمار للشركات الأمريكية لبناء الاقتصاد العراقي وخاصة النفط والكهرباء والخدمات وهو واضح من خلال الاتصالات المتبادلة بين الجانبين".
وأضاف الحياني: "لا يوجد اليوم سلاح منفلت في العراق وهذا الملف أصبح يردد كشعارات فقط لأن الحكومة جادة بضبط السلاح بيد الدولة باتفاق مع قادة الإطار جميعهم"، مبينًا أن "قادة المقاومة أصبح لهم كتل سياسية وسيكون لهم تمثيل حكومي في الحكومة القادمة بحال فوزها، ويبقى سلاح المقاومة هو مصدر قوة في حال وجود اعتداءات على سيادة العراق".
وختم عضو التحالف الذي يقوده هادي العامري حديثه بالقول إن "سلاح المقاومة منضبط ولا يرفع بوجه المواطنين او الحكومة وهذا أمر منضبط ولا خيار آخر غيره".
"مواجهة متعددة"
من جانبه، يرى الأكاديمي والصحفي لقاء مكي، أن "مكالمة الوزير روبيو مع رئيس الوزراء العراقي تضمنت أمرين: التعاون الاقتصادي، ونزع سلاح الميليشيات، الموضوعان يشكلان جوهر المقاربة الأميركية مع العراق".
وأوضح في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، أن "المهم هنا أن المكالمة جاءت بعد يومين من تعيين مبعوث رئاسي للعراق، وأن روبيو يحدد هنا أساس مهمة المبعوث الرئاسي".
أضاف: "قضيتا الاقتصاد ونزع السلاح متداخلتان وتتعلقان بالأمن اللازم للاستثمار الأميركي في العراق، وذلك لن يتحقق قبل إنهاء النفوذ الإيراني، ويشمل ذلك بشكل أساسي استبعاد كل الشخصيات المرتبطة بإيران المعروفة أو التي تعمل في الظل، وقلب معادلات القوة في العراق بشكل جوهري. هذا أمر معقد، لكنه عند الأميركيين جاد وضروري وجزء أساسي من صورة الشرق الأوسط الجديد".
وقال مكي إن "طريقة ترامب في العمل هي أنه يرسم في ذهنه واقعا افتراضيًا ثم يسخر كل جهود الولايات المتحدة لجعله واقعًا حقيقيًا. ينجح أم لا، ذاك أمر آخر، لكنه عموما لا يحب الفشل، لا سيما إن كانت المهمة جزء من سياق إقليمي أشمل، وتتعلق برؤية خاصة بمستقبل الولايات المتحدة وبإرثه الشخصي، وهو سيقوم بكل شئ لتحقيق ذلك".
وتابع: "هل تمتلك إيران أدوات في العراق يمكن أن تواجه بها الهجمة الترامبية؟ سنعرف ذلك خلال أسابيع، لا سيما بعد الانتخابات القريبة، لكن مواجهة بأشكال متعددة ستجري في العراق، هذا إن لم تتعرض إيران لحرب جديدة متوقعة تنهي الأمر من أساسه لصالح المنتصر الذي سيحظى بالعراق كما يحظى بسواه".