في خطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا، أودِع الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي سجن "لا سانتي" في باريس، الثلثاء، بعد إدانته في قضية ما يُعرف بـ"التمويل الليبي" لحملته الانتخابية عام 2007.
ونُقل ساركوزي (70 عاماً) إلى قسم العزل داخل السجن، حيث يقيم في زنزانة انفرادية لضمان أمنه وسرّية احتجازه، وفق صحيفة لو باريزيان الفرنسية.
وغادر ساركوزي منزله في باريس قرابة الساعة التاسعة صباحاً وسط هتافات مؤيديه الذين توافدوا لدعمه بعد دعوة وجهتها عائلته.
وفي بيان نشره عبر منصة "إكس" لدى مغادرته منزله، جدّد الرئيس الأسبق تمسّكه ببراءته، مندّداً بما وصفه بـ"الفضيحة القضائية" التي تطارده منذ أكثر من عقد، قائلاً: "سأواصل النضال ضد هذا الظلم. تحوّلت حياتي إلى درب من المعاناة منذ أكثر من 10 سنوات."
حقيبة السجن: يسوع و"مونت كريستو"
وفي وقت سابق، كشف ساركوزي لصحيفة لوفيغارو أنه سيواجه السجن "برأس مرفوع"، حاملاً معه كتابين: سيرة عن المسيح، ورواية الكونت دي مونت كريستو التي تجسّد قصة بريء أُدين ظلماً.
ورغم صدور الحكم في ظل قانون أُقر عام 2019 بمبادرة من الأغلبية الحاكمة، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعاطفاً على المستوى الإنساني، واستقبل ساركوزي الجمعة، قائلاً إن "احترام استقلال القضاء واجب، لكن من الطبيعي أن ألتقي أحد أسلافي في ظل هذه الظروف الصعبة."
كما أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان، وهو من المقرّبين من ساركوزي، عزمه زيارة الرئيس الأسبق في السجن للاطمئنان على ظروف احتجازه، ما أثار انتقادات لاذعة من نقابات القضاة التي رأت في الخطوة خلطاً خطيراً بين موقع الصديق ودور وزير العدل.
وتقدّم محامو ساركوزي رسمياً بطلب إفراج مؤقّت، من المرتقب أن يُبتّ فيه خلال الأسابيع المقبلة. لكن، بخلاف قرار الإيداع، لن تُؤخذ الاعتبارات الرمزية أو تأثير الحكم في الرأي العام بعين الاعتبار.
فبموجب القانون، لا يجوز استمرار احتجازه إلا إذا كان ذلك الوسيلة الوحيدة لتجنّب الضغط على الشهود أو خطر الهروب أو التكرار أو التواطؤ مع أطراف أخرى، وفي حال عدم توفّر هذه الشروط، سيفرج عنه وقد يُخضع لإقامة جبرية ومراقبة إلكترونية.