أرجأت السلطات السورية انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي من الإثنين إلى موعد يحدد لاحقا، وفق قرار نشره التلفزيون الرسمي.
وجاء في القرار الصادر عن اللجنة العليا لانتخابات المجلس أنه "يؤجل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى موعد يحدد لاحقا"، من دون أن يورد الأسباب.
وكان من المقرر أن يعقد المجلس جلسته الأولى بعد أيام من استكمال تشكيله بتعيين الرئيس أحمد الشرع آخر سبعين عضواً فيه، بموجب مرسوم رئاسي، لينضموا إلى الأعضاء الذين اختيروا عبر هيئات ناخبة محلية وفق آلية موقتة لا تتضمن اقتراعاً عاما مباشرا، في عملية جرت في تشرين الأول وأثارت جدلا ولاقت اعتراضا من مكونات سورية رئيسية.
واستُثنت حينها من التمثيل مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرق البلاد والمناطق ذات الغالبية الدرزية في جنوبها، على وقع توترات مع السلطة المركزية في دمشق.
ومنذ وصوله إلى دمشق في كانون الأول 2024، اتخذ الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء والذي يتعيّن أن يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.