كشفت مصادر حكومية رسمية أن دمشق بصدد الإعلان قريباً عن تشكيلة أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الإنتقالية، والتي بحسب المصادر ستصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس السوري أحمد الشرع، وستتضمن أسماء سيدات، وأفراد من الطوائف العلوية، والكردية، والمسيحية وغيرها من مكونات الشعب السوري.
وشُكلت الهيئة بأمر من الرئيس السوري أحمد الشرع في أيار الماضي، وتهدف إلى تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، وضبط من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، إبان عهد الرئيس السابق بشار الأسد، لا سيما في أعقاب الثورة السورية، التي اندلعت عام 2011.
وفقاً للمصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، اقترحت الهيئة عدة أسماء رُفعت إلى الرئاسة السورية. تتولى الرئاسة مسؤولية وضع التشكيلة النهائية، والتي سيتم تسميتها عبر إصدار مرسوم رئاسي يحدد القائمة النهائية للهيئة.
وحسبما شرحت المصادر، استقبلت لجنة فنية جميع المرشحين المؤهلين للقيام بهذا الدور، من قضاة وعدليين، فاق عددهم المئة شخص، من رجال وسيدات، من جميع الطوائف.
وكان عبد الباسط عبد اللطيف رئيس الهيئة الذي سماه الشرع، أكد على فتح جسور تواصل مع "الإنتربول"، وجميع الهيئات الدولية المعنية، بهدف ملاحقة الجناة من أسرة الأسد وغيرهم من الهاربين ممن ثبت تورطهم في التنكيل والقتل بحق الشعب السوري.
والهيئة الوطنية للعدالة الإنتقالية، قطعت على لسان رئيسها عبد الباسط عبد اللطيف، وعوداً بعزمها على معاقبة كل من يثبت تورطه بالجرائم والانتهاكات والتحريض على الشعب السوري، وتسبب بانتهاكات جسيمة بحق السوريين، بما في ذلك من عمد لتبرير جرائم النظام الأسدي، كمقاتلي حزب الله، والميليشيات التي أوغلت في قتل الشعب السوري، وآخرين من مؤسسات أو رجال أعمال، وجميع أشكال المنتفعين من الأزمة السورية، التي دامت أكثر من 14 عاماً، وإنتهت بفرار رأس النظام ورموزه.